يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين 13 أكتوبر 2025، سندات خزانة ثابتة ومتغيرة العائد بقيمة إجمالية تبلغ 12 مليار جنيه، وذلك في إطار خطة وزارة المالية لتدبير احتياجات الموازنة العامة للدولة وسد عجزها من خلال أدوات الدين المحلي.
ووفقًا لما ورد على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، فقد تم تحديد قيمة السندات ثابتة العائد عند 7 مليارات جنيه، لمدة عامين، بدورية صرف عائد نصف سنوية، وبسعر كوبون بلغ 22.845%، وهو من أعلى العوائد المطروحة خلال الفترة الأخيرة، بما يعكس سعي الحكومة إلى جذب استثمارات قوية في أدوات الدين المحلية.
كما تبلغ قيمة السندات متغيرة العائد 5 مليارات جنيه، لمدة 3 سنوات، بدورية صرف عائد ربع سنوية، بهامش استرشادي يبلغ 0.2586%، على أن يكون تاريخ الاستحقاق في 7 أكتوبر 2028.
وتعد سندات الخزانة إحدى الأدوات الرئيسية التي تستخدمها الحكومة لتوفير السيولة اللازمة لتمويل الإنفاق العام وتنفيذ مشروعات التنمية، حيث يتم طرحها بآجال زمنية مختلفة لجذب المستثمرين من المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار، فيما تُعد البنوك الحكومية أكبر المشاركين والمشترين لتلك الإصدارات.
يأتي هذا الطرح الجديد في وقت تشهد فيه السوق المحلية استقرارًا نسبيًا في أسعار الفائدة بعد سلسلة من الإجراءات النقدية التي اتخذها البنك المركزي المصري للسيطرة على التضخم ودعم الجنيه. ويُتوقع أن يلقى الطرح إقبالًا من المؤسسات المالية المحلية في ظل العائد المرتفع الذي توفره السندات الحكومية مقارنة بالأدوات الاستثمارية الأخرى.
كما يعكس استمرار الحكومة في طرح السندات وأذون الخزانة التزامها بسياسة تمويلية متوازنة تهدف إلى تقليل الاعتماد على التمويل الخارجي، وتعزيز الثقة في أدوات الدين المحلي باعتبارها وسيلة آمنة ومستقرة للاستثمار، خاصة في ظل التحسن الملحوظ في مؤشرات الاقتصاد الكلي وارتفاع التصنيف الائتماني لمصر مؤخرًا.
