كشف البنك المركزي المصري في تقرير حديث عن ارتفاع حجم السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي، لتصل إلى 13.388 تريليون جنيه بنهاية أغسطس الماضي، مقارنةً بـ 13.186 تريليون جنيه بنهاية يوليو السابق عليه، بما يعكس استمرار نمو المؤشرات النقدية في السوق المصرية.
وبحسب البيانات، سجل حجم المعروض النقدي نحو 3.525 تريليون جنيه مقابل 3.446 تريليون جنيه في يوليو، وهو ما يشير إلى توسع نسبي في حجم الكتلة النقدية المتاحة داخل الاقتصاد.
كما أوضح التقرير أن النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي انخفض طفيفًا ليسجل 1.398 تريليون جنيه مقابل 1.400 تريليون جنيه بنهاية يوليو، في حين ارتفعت الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية لدى البنوك إلى 2.127 تريليون جنيه مقارنة بـ 2.045 تريليون جنيه.
ويرى مصرفيون أن هذه الزيادة تعكس ثقة المتعاملين في الجهاز المصرفي من جهة، وكذلك نجاح السياسات النقدية التي ينتهجها البنك المركزي في امتصاص جزء من السيولة غير الرسمية وإعادة ضخها داخل النظام البنكي، بما يعزز من قدرة الدولة على تمويل مشروعاتها الإنتاجية ويمنح البنوك مرونة أكبر في الإقراض.
