قامت وزارة المالية بتسعير إصدار صكوك «مزدوج الشريحة» بقيمة 1.5 مليار دولار، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب 9 مليارات دولار، ومن المقرر تنفيذ الإصدار في 7 أكتوبر 2025.
وذكر بيان الوزارة أن الشريحة الأولى تتضمن صكوكاً لأجل 3.5 سنة بقيمة 700 مليون دولار بعائد 6.375% تستحق في عام 2029، بينما تضم الشريحة الثانية صكوكاً لأجل 7 سنوات بقيمة 800 مليون دولار بعائد 7.950% تستحق في عام 2032. وأشار البيان إلى أن الإصدار يعكس متوسط تكلفة تمويل يبلغ 7.2% لآجال تصل إلى 5.25 عام، وهو ما يقل عن العائد الحالي للسندات السيادية المصرية «اليوروبوند» في السوق الثانوي، والذي يبلغ 7.5% لآجال خمس سنوات.
وأضاف البيان أن شريحة السنوات الثلاث والنصف جرى تسعيرها بفارق أقل بنحو 20 نقطة أساس عن السندات المصرية المماثلة في السوق الثانوي، في حين تم تسعير شريحة السبع سنوات بفارق يقل بنحو 35 نقطة أساس عن السندات ذات الآجال الطويلة.
وأكدت وزارة المالية أنها ماضية في تنفيذ استراتيجيتها الهادفة إلى تحسين مؤشرات المديونية الحكومية من خلال تنويع أدوات ومصادر التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين، بما يسهم في خفض تكلفة الاقتراض وإطالة عمر الدين. كما شددت على استمرار الجهود الرامية إلى خفض الدين الخارجي بشكل سنوي مستدام.
