صرّح المستشار مجدي بدر، المحامي بالنقض والدستورية العليا، بأن الشكوى المقدمة من رجل الأعمال محمد أبو العينين ضد الصحفي أحمد سالم تفتقر إلى الأساس القانوني والمهني، مؤكدًا أن موكله لم يرتكب أي فعل من شأنه المساس بالشاكي أو التشهير به.
وأوضح المستشار بدر أن:
أولًا: لا علاقة للصحفي أحمد سالم بالموقع محل النشر
> “المحتوى محل الشكوى نُشر عبر موقع مجهول لا يحمل أي صفة قانونية أو مهنية، ولم يصدر عن الصحفي أحمد سالم بأي شكل مباشر أو غير مباشر، سواء عبر منصاته الرسمية أو من خلال أي وسيلة إعلامية يديرها أو يشارك فيها.”
ثانيًا: ما نُشر يُعبر عن أزمة مهنية عامة
> “المحتوى المتداول جاء في سياق رد فعل مجتمعي على واقعة فصل عدد كبير من الصحفيين بمؤسسة صدى البلد بشكل تعسفي، وهو تناول إعلامي مشروع لا يتضمن سبًا أو قذفًا، بل يعكس تضامنًا مهنيًا وإنسانيًا مع الزملاء المفصولين.”
ثالثًا: احترام القضاء وعدم التدخل في القضايا المنظورة
> “نؤكد احترامنا الكامل للمسار القضائي، ونرفض إصدار أي تعليق أو رأي بشأن القضايا المنظورة أمام المحاكم، ونعتبر أن أي إجراء خارج هذا الإطار يُعد تجاوزًا غير مقبول.”
رابعًا: الدفاع عن حرية الصحافة وحقوق الزملاء
> “الصحفي أحمد سالم ملتزم بالدفاع عن حقوق زملائه، ويؤمن بأن التضامن المهني ليس جريمة، بل هو واجب أخلاقي ومهني، ونرحب بأي حلول ودية تحفظ كرامة الصحفيين المفصولين وتعيد لهم اعتبارهم.”
خامسًا: الطلبات القانونية
> “نطالب بحفظ الشكوى لعدم وجود دليل يربط موكلي بالمحتوى المنشور، ونؤكد أن ما أثير يدخل في نطاق التعبير المشروع عن أزمة مهنية عامة، ونوصي بعدم اتخاذ أي إجراء من شأنه تقييد حرية الصحافة أو النيل من حق الصحفيين في الدفاع عن زملائهم.
السوابق القضائية الداعمة لموقف الصحفي أحمد سالم
أشار المستشار مجدي بدر إلى عدد من النماذج القانونية التي تؤكد مشروعية النقد الإعلامي، منها:
– قضية عبد الحليم قنديل ضد وزير الداخلية الأسبق: تم حفظ البلاغات لعدم توافر القصد الجنائي، رغم انتقاداته الحادة للوزارة.
– بلاغ ضد الصحفية رشا عزب: رفضت المحكمة الشكوى وأكدت مشروعية النقد طالما خلا من التجريح الشخصي.
– شكاوى ضد صحفيين نشروا عن فساد مالي: تم اعتبار النشر ممارسة مشروعة لحرية الصحافة.
– قضية الصحافة الساخرة: دعم المجلس الأعلى للإعلام موقف الصحفيين، وأكد أن السخرية الصحفية لا تُعد تشهيرًا، و“نحن أمام شكوى تفتقر إلى الدليل، وتتناول أزمة مهنية عامة لا تخص شخصًا بعينه. الدفاع عن الزملاء المفصولين واجب، والنقد المهني حق دستوري لا يجوز مصادرته. نثق في عدالة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ونأمل أن يُغلق هذا الملف بما يليق بمكانة الصحافة الحرة في مصر.
في تصريحات خاصة لموقع “المحروسة”، أكد المستشار مجدي بدر، المحامي بالنقض والدستورية العليا، أن الشكوى المقدمة من رجل الأعمال محمد أبو العينين ضد الصحفي أحمد سالم لا تستند إلى أي أساس قانوني أو مهني، مشددًا على أن موكله لم يرتكب أي فعل من شأنه المساس بالشاكي أو التشهير به.
لا علاقة للصحفي بالموقع محل النشر
وأوضح المستشار بدر أن المحتوى محل الشكوى نُشر عبر موقع مجهول لا يحمل أي صفة قانونية أو مهنية، ولم يصدر عن الصحفي أحمد سالم بأي شكل مباشر أو غير مباشر، سواء عبر منصاته الرسمية أو من خلال أي وسيلة إعلامية يديرها أو يشارك فيها.
تناول إعلامي لأزمة مهنية عامة
وأضاف أن ما نُشر يُعبر عن أزمة مهنية عامة، جاءت كرد فعل على واقعة فصل عدد كبير من الصحفيين بمؤسسة صدى البلد بشكل تعسفي، مؤكدًا أن هذا التناول الإعلامي مشروع ولا يتضمن سبًا أو قذفًا، بل يعكس تضامنًا مهنيًا وإنسانيًا مع الزملاء المفصولين.
احترام القضاء وعدم التدخل
وشدد المستشار بدر على احترامه الكامل للمسار القضائي، ورفضه إصدار أي تعليق أو رأي بشأن القضايا المنظورة أمام المحاكم، معتبرًا أن أي إجراء خارج هذا الإطار يُعد تجاوزًا غير مقبول.
الدفاع عن حرية الصحافة
وأشار إلى أن الصحفي أحمد سالم ملتزم بالدفاع عن حقوق زملائه، ويؤمن بأن التضامن المهني ليس جريمة، بل هو واجب أخلاقي ومهني، مرحبًا بأي حلول ودية تحفظ كرامة الصحفيين المفصولين وتعيد لهم اعتبارهم.
طلبات قانونية واضحة
وطالب المستشار بدر بحفظ الشكوى لعدم وجود دليل يربط موكله بالمحتوى المنشور، مؤكدًا أن ما أثير يدخل في نطاق التعبير المشروع عن أزمة مهنية عامة، ومشددًا على ضرورة عدم اتخاذ أي إجراء من شأنه تقييد حرية الصحافة أو النيل من حق الصحفيين في الدفاع عن زملائهم.
سوابق قضائية تؤكد مشروعية النقد الإعلامي
وفي سياق متصل، أشار المستشار مجدي بدر إلى عدد من السوابق القضائية التي تدعم موقف الصحفي أحمد سالم، من بينها:
– قضية عبد الحليم قنديل ضد وزير الداخلية الأسبق: تم حفظ البلاغات لعدم توافر القصد الجنائي رغم الانتقادات الحادة.
– بلاغ ضد الصحفية رشا عزب: رفضت المحكمة الشكوى وأكدت مشروعية النقد طالما خلا من التجريح الشخصي.
– شكاوى ضد صحفيين نشروا عن فساد مالي: اعتُبر النشر ممارسة مشروعة لحرية الصحافة.
– قضية الصحافة الساخرة: دعم المجلس الأعلى للإعلام موقف الصحفيين، وأكد أن السخرية الصحفية لا تُعد تشهيرًا.
واختتم المستشار مجدي بدر تصريحاته لـ”المحروسة” قائلًا:
“نحن أمام شكوى تفتقر إلى الدليل، وتتناول أزمة مهنية عامة لا تخص شخصًا بعينه. الدفاع عن الزملاء المفصولين واجب، والنقد المهني حق دستوري لا يجوز مصادرته. نثق في عدالة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ونأمل أن يُغلق هذا الملف بما يليق بمكانة الصحافة الحرة في مصر.”
