في خطوة غير مسبوقة تعكس روح الشراكة المؤسسية ودعم الاقتصاد الوطني، أعلنت النيابة العامة، برئاسة المستشار محمد شوقي النائب العام، عن تسليم 200 كيلو جرام من السبائك الذهبية – كانت قد تم ضبطها وتحويلها على نفقة النيابة العامة – إلى البنك المركزي المصري لتُضاف كرصيد ثابت ضمن أصول الاحتياطي النقدي للدولة.
وأكد المستشار محمد شوقي، خلال استقباله الدكتور أحمد كجوك وزير المالية والوفد المرافق له بمقر مكتبه، أن هذه المبادرة الوطنية تعكس إدراك النيابة العامة لمسؤولياتها في دعم مسار الإصلاح الاقتصادي، لاسيما في ظل التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وأشار النائب العام إلى أن النيابة العامة اتخذت خلال السنوات الماضية العديد من الخطوات لتعزيز موارد الدولة، من أبرزها تعظيم حصيلة المطالبات القضائية بنسبة 214% مقارنة بالعامين السابقين، وحصر المضبوطات الراكدة منذ ثمانينيات القرن الماضي والتصرف فيها وفقًا للإجراءات القانونية، ما أسفر عن زيادة الإيرادات بنسبة تجاوزت 300% خلال الأربع سنوات الماضية. كما لفت إلى التعاون المستمر مع وزارة المالية لإعادة هيكلة الإدارة المالية داخل النيابة العامة بما يرسخ مبادئ الشفافية والحوكمة.
من جانبه، أعرب وزير المالية أحمد كجوك عن تقديره للتعاون الوثيق مع النيابة العامة، مؤكدًا أن الوزارة تسعى جديًا لتقليل وإنهاء المنازعات الضريبية من خلال التسويات الودية واللجان الداخلية، بما يضمن التوازن بين حقوق الخزانة العامة والمواطن والمستثمر.
وشدد الوزير على أن مبادرة تحويل المضبوطات الذهبية إلى سبائك والاستفادة منها في دعم الاحتياطي النقدي تمثل خطوة مهمة تؤكد الرؤية المشتركة بين مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن التدريب المستمر يمثل ركيزة أساسية للاطلاع على القوانين وتفسيرها بما يحقق الصالح العام.
وفي ختام اللقاء، جرى تكريم نخبة من خبراء وزارة المالية الذين أسهموا في صياغة وإثراء الدورات التدريبية المقدمة للإداريين من موظفي النيابة العامة، تقديرًا لجهودهم في نقل الخبرات وتعزيز الكفاءة المؤسسية.
