كشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري أن إجمالي ودائع البنوك بالعملات الأجنبية سجل ما يعادل 3.069 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2025، مقابل 3.070 تريليون جنيه بنهاية يوليو الماضي، لتظل بذلك مستقرة عند مستوياتها المرتفعة.
وأظهرت البيانات أن الودائع تحت الطلب ارتفعت لتصل إلى نحو 762.189 مليار جنيه بنهاية أغسطس، مقارنة بـ755.446 مليار جنيه في يوليو. واستحوذ قطاع الأعمال العام على 43.324 مليار جنيه من هذه الودائع، فيما سجل قطاع الأعمال الخاص نحو 510.116 مليار جنيه، بينما بلغت حصة القطاع العائلي 209.003 مليار جنيه.
أما على صعيد الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية، فقد تراجعت بشكل طفيف لتسجل ما يعادل 2.307 تريليون جنيه في أغسطس، مقابل 2.315 تريليون جنيه بنهاية يوليو.
وتوزعت هذه الودائع بين القطاعات المختلفة، حيث بلغ نصيب قطاع الأعمال العام 153.690 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص 510.713 مليار جنيه، بينما استحوذ القطاع العائلي على النصيب الأكبر بحوالي 1.643 تريليون جنيه، ليؤكد استمرار الثقة المرتفعة للأسر المصرية في الادخار بالبنوك بالعملات الأجنبية.
