في خطوة تعكس تكامل مؤسسات الدولة، استقبل المستشار محمد شوقي النائب العام، بمكتبه، الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز الشراكة المؤسسية بين النيابة العامة ووزارة المالية، بما يحقق الصالح العام ويعزز الحوكمة وحماية المال العام.
تعاون اقتصادي ومالي مثمر
أكد النائب العام أن هذا اللقاء يجسد صورة مشرفة للتكامل البنّاء بين مؤسسات الدولة المصرية، موضحًا أن النيابة العامة بادرت بتعزيز مسار التعاون مع وزارة المالية عبر سلسلة من الخطوات العملية، أبرزها:
تعظيم حصيلة المطالبات القضائية بنسبة 214% مقارنة بالعامين الماضيين.
التصرف في المضبوطات الراكدة منذ ثمانينيات القرن الماضي، مما أسفر عن زيادة الإيرادات بنسبة تجاوزت 300% مقارنة بالأربع سنوات الماضية.
التنسيق المستمر مع وزارة المالية في إعادة هيكلة الإدارة المالية لدى النيابة العامة.
مبادرة وطنية غير مسبوقة
كشف النائب العام عن مبادرة وطنية مميزة، حيث تستعد النيابة العامة، بالتعاون مع وزارة المالية، لتسليم 200 كيلو جرام من السبائك الذهبية للبنك المركزي المصري كرصيد ثابت ضمن أصول الاحتياطي النقدي، في خطوة تُعد الأولى من نوعها، وتعكس وعي النيابة العامة بدورها في دعم الاقتصاد الوطني.
إشادة من وزير المالية
من جانبه، أعرب وزير المالية عن سعادته بالتعاون الكبير مع النيابة العامة لصالح الدولة ومجتمع الأعمال والمواطنين، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى لتقليل وإنهاء المنازعات الضريبية بشكل ودي وبآليات مبسطة تحقق التوازن بين حقوق الخزانة والممول والمستثمر.
وأشاد الوزير بجهود النيابة العامة في صون المال العام ودعم الأداء الاقتصادي، معتبرًا أن مبادرة تحويل المضبوطات الذهبية إلى سبائك لصالح البنك المركزي تمثل خطوة استراتيجية في تعزيز الاحتياطي النقدي.
التدريب ونقل الخبرات
وأشار كجوك إلى أن التدريب المستمر يمثل ركيزة أساسية لرفع الكفاءة المؤسسية والاطلاع على القوانين وتفسيرها بما يخدم الصالح العام، لافتًا إلى تكريم نخبة من خبراء وزارة المالية الذين أسهموا في إثراء الدورات التدريبية لموظفي النيابة العامة.
