قال الخبير الاقتصادي حسن الصادي إن الدورة الأخيرة لم تتمكن من تحقيق الأهداف المرجوة في ملف إدارة الأصول كما كان مخططًا لها، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يستدعي مراجعة شاملة لآليات التنفيذ والتخطيط.
وأوضح «الصادي» في تصريحات خاصة لموقع «المحروسة» أن التقييم الجاري لا يهدف إلى توجيه اللوم، بل إلى تصحيح المسار وتعظيم الاستفادة من الدروس المستخلصة، مؤكدًا أن إدارة الأصول تتطلب وضوحًا في الرؤية وتكاملاً بين الجهات المعنية لضمان الكفاءة والاستدامة.
وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد إعادة ضبط مؤشرات الأداء ورفع كفاءة آليات المتابعة والرقابة، لضمان تحقيق النتائج المستهدفة وتعظيم العائد الاقتصادي من الأصول المملوكة للدولة أو الشركات.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الإخفاق في تحقيق المستهدف لا يعني الفشل، بل يمثل فرصة حقيقية لمراجعة السياسات وإعادة ترتيب الأولويات، خاصة مع حرص الدولة على تطبيق مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة للأصول.
ولفت إلى أن تحقيق الكفاءة في إدارة الأصول ليس هدفًا مؤقتًا، بل مسار مستمر يعكس قوة الإدارة الاقتصادية للدولة، ونحن الآن أمام لحظة تقييم حقيقية تهدف إلى البناء لا إلى المحاسبة.
وأعلنت الحكومة على تعديلات تشريعية جديدة تهدف إلى تسريع إجراءات بيع الأصول الحكومية ضمن ما يُعرف ببرنامج “وثيقة سياسة ملكية الدولة”، هذه التعديلات تمنح صندوق مصر السيادي صلاحيات أوسع لبيع الأصول المملوكة للدولة بشكل مباشر، بما يختصر الإجراءات التي كانت تستغرق شهورًا وربما سنوات قبل إتمام أي صفقة.
القانون ينظم الشركات التي تملك الدولة رأسمالها بالكامل أو تساهم فيها، ويشمل الشركات المرتبطة بالوزارات والهيئات العامة وأجهزة الدولة، مع استثناءات لبعض الشركات ذات الطابع الاستراتيجي أو المنشأة بموجب اتفاقيات دولية. ويتضمن كذلك آليات متعددة للتصرف في أصول الدولة بما في ذلك البيع والطرح في الأسواق وعمليات الاندماج والتقسيم لتعزيز الشفافية والحوكمة الاقتصادية.
ويسعي صندوق مصر السيادي للمساهمة في رأسمال صندوق شمال أفريقيا الثالث RNAFIII التابع لشركة “أر إم بي في للاستثمار المباشر الهولندية، والذي يستهدف جمع 400 مليون دولار أو أكثر، وفقا لـ”الشرق.
وأرجعت المصادر هذا الاهتمام من صندوق مصر السيادي للاستثمار في RNAFIII إلى إلتزام الأخير بإعادة استثمار ضعف مساهمة الصندوق السيادي داخل السوق المصرية، إلى جانب توزيعه العوائد بالدولار، مع منح بعض المستثمرين المحليين خيار المشاركة بالجنيه المصري، وهو ما ينطبق على الصندوق السيادي نفسه.
