ارتفعت واردات مصر من الغاز الطبيعي الإسرائيلي بشكل ملحوظ مع بداية شهر سبتمبر، لتسجل نحو مليار قدم مكعبة يومياً، مقابل متوسط تراوح ما بين 800 و850 مليون قدم مكعبة خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين.
وبحسب مصادر مطلعة لـ«المحروسة»، فإن زيادة الكميات جاءت نتيجة تراجع الطلب على الغاز داخل إسرائيل عقب انتهاء فصل الصيف، وهو ما أتاح مرونة أكبر في توجيه جزء من الإنتاج للتصدير إلى مصر، في إطار التعديلات الأخيرة على الاتفاقيات بين الجانبين.
وتتضمن الخطط الحالية رفع الإمدادات تدريجياً لتصل إلى 1.3 مليار قدم مكعبة يومياً مع بداية الربع الأول من العام المقبل، تزامناً مع توسعات حقل “تمار” واستمرار الاعتماد على إنتاج حقل “ليفياثان”، الذي يرتبط بعقد طويل الأجل مع القاهرة تصل قيمته إلى نحو 35 مليار دولار حتى عام 2040.
ويتم نقل الغاز عبر خطي أنابيب رئيسيين؛ الأول هو خط شرق المتوسط الرابط بين العريش وعسقلان، والثاني خط الغاز العربي عبر الأردن، حيث تعتمد مصر على هذه الواردات إلى جانب إنتاجها المحلي لتأمين احتياجات السوق. ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه الإنتاج المحلي تراجعاً ملحوظاً خلال العام الأخير، ما دفع الحكومة لاستئناف استيراد الغاز المسال منذ أبريل 2023.
وترتبط هذه التطورات أيضاً بمذكرة التفاهم التي جرى توقيعها منتصف 2022 بين مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبي، بهدف تعزيز صادرات الغاز إلى القارة الأوروبية من خلال محطتي الإسالة في إدكو ودمياط.
