شهد قطاع الغزل والمنسوجات المصري نموًا ملحوظًا خلال النصف الأول من عام 2025، حيث سجلت صادراته زيادة بنسبة 7% لتصل قيمتها إلى نحو 577 مليون دولار، مقارنة بـ 538 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، محققًا ما يقارب 46% من المستهدف السنوي البالغ 1.25 مليار دولار.
وأوضح المهندس هاني سلام، رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات، إن هذه النتائج تعكس مرونة واستقرار القطاع رغم التحديات الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى أن شهري مايو ومارس كانا الأكثر تحقيقًا لقيم صادرات مرتفعة، حيث بلغت في مايو 109 ملايين دولار وفي مارس 108 ملايين دولار.
الأقمشة تتصدر صادرات القطاع
احتفظ قطاع الأقمشة بصدارة قائمة القطاعات الفرعية من حيث قيمة الصادرات، إذ بلغت صادراته نحو 302 مليون دولار بزيادة 16%، ما يعادل 52% من إجمالي صادرات الغزل والمنسوجات.
وجاء قطاع الغزول وخيوط الخياطة في المرتبة الثانية بـ 125 مليون دولار (22%)، تلاه قطاع المنسوجات التقنية بـ 84 مليون دولار (14%)، ثم الألياف بإجمالي 64 مليون دولار (11%).
وعلى صعيد المنتجات، جاءت الأقمشة المنسوجة من ألياف تركيبية في الصدارة بقيمة 173 مليون دولار، محققة نموًا بنسبة 28%، تلتها الغزول والخيوط القطنية وأقمشة الجينز بقيمة 65 مليون دولار لكل منهما، ثم المنتجات اللامنسوجة بقيمة 64 مليون دولار.
20 بندًا جمركيًا رئيسيًا تدعم النمو
أظهر تحليل بيانات المجلس أن نحو 71% من إجمالي الصادرات جاءت مدفوعة بزيادة في 20 بندًا جمركيًا أساسيًا، من أبرزها الأقمشة المنسوجة من خيوط تركيبية التي ارتفعت بنسبة 31% لتسجل 109 ملايين دولار، وأقمشة الجينز القطنية التي بلغت 61 مليون دولار بنمو 7%، بالإضافة إلى اللامنسوجات التي سجلت 55 مليون دولار بزيادة 17%، والغزول القطنية التي حققت 25 مليون دولار بنمو 4%.
تركيا في صدارة الأسواق المستوردة
حافظت تركيا على مكانتها كأكبر مستورد لمنتجات الغزل والمنسوجات المصرية، بإجمالي واردات بلغ 236 مليون دولار، بنمو 26%، ما يعادل 41% من إجمالي صادرات القطاع، وجاءت الجزائر في المركز الثاني بـ 64 مليون دولار، تلتها إيطاليا بـ 58 مليون دولار، ثم الصين وألمانيا وتونس.
كما ظهرت أسواق جديدة واعدة، أبرزها البرازيل التي تضاعفت وارداتها بأكثر من 100% لتسجل 12 مليون دولار، ومن حيث التوزيع الجغرافي، استحوذت دول آسيا (بما فيها تركيا) على 51% من الصادرات، تلتها الدول العربية بنسبة 23%، ثم الاتحاد الأوروبي بـ 20%، بينما سجلت الأسواق الإفريقية نحو 2%.
