أثار قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة 1% تساؤلات واسعة داخل الأوساط المصرفية والمالية، حول مستقبل المنتجات الادخارية في البنوك، ومدى قدرة الشهادات القائمة خاصة متغيرة العائد على جذب المدخرين بعد تراجع عوائدها.
وبينما يرى البعض أن الخفض خطوة ضرورية لدعم الاستثمار والإنتاج، فإن المودعين باتوا في حيرة بين الاستمرار في الشهادات الحالية أو البحث عن بدائل تحقق لهم عائدًا أكثر استقرارًا.
منذ إعلان قرار الخفض الأخير، تراجعت عوائد الشهادات متغيرة العائد بمعدل 1%، وهو ما انعكس فورًا على دخول المودعين الشهرية والربع سنوية، هذه الفئة من الشهادات، التي كانت تمنح عوائد قياسية وصلت إلى 26% سنويًا، لم تعد بنفس الجاذبية، إذ انخفض العائد الأعلى في السوق إلى حدود 25% فقط، فيما تراجعت باقي الشهادات إلى نطاق 21.75 – 24.25%.
الدماطي: البنوك مطالبة بابتكار منتجات جديدة
وفي سباق متصل، قالت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية إن خفض الفائدة قرار طبيعي في إطار سياسة التيسير النقدي التي يتبعها البنك المركزي لدعم الاقتصاد وتحفيز الاستثمار، لكنه في المقابل يفرض على البنوك تحديًا كبيرًا للحفاظ على ودائع عملائها.
وأضافت الدماطي في تصريحات خاصة لموقع «المحروسة» أن المودع المصري يبحث في الأساس عن الاستقرار والأمان، وليس العائد فقط، ومن ثم فإن البنوك مطالَبة بابتكار أدوات جديدة أكثر مرونة، مثل الشهادات ذات العائد المختلط أو المنتجات الادخارية القصيرة الأجل بعوائد تنافسية، لتلبية احتياجات الشرائح المختلفة من العملاء.
وأوضحت الدماطي أن استمرار خفض الفائدة قد يدفع البنوك إلى ربط منتجاتها الادخارية ببرامج استثمارية أو مزايا غير نقدية، مثل بطاقات خصومات أو خدمات مصرفية مميزة، بما يعزز جاذبية الادخار ويحافظ على قاعدة العملاء.
خيارات البنوك في المرحلة المقبلة
وبشكل مستمر تلجأ البنوك إلى طرح أدوات ادخارية بديلة للحفاظ على التدفقات النقدية، مثل شهادات بعوائد تصاعدية، أو حسابات ادخارية مرتبطة ببرامج ولاء ونقاط، أو حتى منتجات مرتبطة بالاستثمار في القطاعات الإنتاجية. هذه البدائل يمكن أن توازن بين مصلحة المودع ورغبة البنوك في جذب السيولة.
في ظل توجه البنك المركزي لسياسة التيسير النقدي، يتوقع محللون أن تستمر عوائد الشهادات المتغيرة في التراجع تدريجيًا، ما سيجبر البنوك على إعادة رسم خريطة منتجاتها وفي المقابل، قد يستفيد قطاع التمويل العقاري وقروض التجزئة من هذا الخفض، بما يخلق دورة اقتصادية جديدة توازن بين مصلحة المودع والمستثمر.
