أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن تبني الحكومة لنهج جديد قائم على شراكة استراتيجية مع القطاع الخاص، بهدف تحقيق الاستقرار في الأسواق، مع التأكيد على تفضيل آليات السوق الحر بدلاً من التدخل الحكومي المباشر في تحديد الأسعار.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير مع ممثلي سلاسل الإمداد باتحاد الغرف التجارية، حيث شدد على أن الاستقرار الاقتصادي لا يمكن تحقيقه إلا بتضافر جهود جميع الأطراف والعمل بروح الفريق الواحد.
حماية المستهلك مع الحفاظ على مصالح المنتجين والتجار
أوضح الوزير أن الحكومة تدرك أهمية التوازن الدقيق بين حماية المستهلك والحفاظ على هامش ربح معقول للتجار والمنتجين.
وأوضح أن الوزارة لا تدخل في التسعير، ولكننا نراقب ونتدخل عند الضرورة للحفاظ على هذا التوازن، مشيرًا إلى أن بعض الزيادات السعرية الأخيرة لم تكن مبررة دائمًا.
إنجازات ملموسة في استقرار أسعار السلع
كشف فاروق عن تحسن ملحوظ في أسعار عدة سلع أساسية، خصوصا السكر والزيوت، وذلك نتيجة تنسيق مكثف مع المصنعين. وأضاف هذه النتائج تثبت أن التعاون والثقة المتبادلة يمكن أن يحقق استقرار حقيقي في الأسواق
تسهيلات جديدة لدعم القطاع الخاص
أعلن الوزير عن حزمة تدابير ، تشمل تحسين المناخ الاستثماري و تسهيل الإجراءات الجمركية وأيضا توفير العملة الأجنبية للمستوردين والتنسيق مع البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة.
كما اختتم الوزير بالتأكيد على أن الحكومة تعمل على تعزيز الشفافية في سياسات التسعير و تحسين سلاسل التوريد و تخفيض تكاليف الإنتاج بإضافة لمراقبة الأسواق بشكل مستمر.
