حسم الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الجدل حول تحريك أسعار الكهرباء، مؤكدًا أن أي زيادات جديدة في شرائح الاستهلاك «غير مطروحة» حتى نهاية 2025، التزامًا بقرار مجلس الوزراء بإرجاء تطبيق الزيادات.
وأشار عصمت، خلال مشاركته في المؤتمر الحادي والعشرين للاتحاد الأفريقي، إلى أن الدولة ما زالت تتحمل عبئًا ماليًا كبيرًا لدعم قطاع الكهرباء بقيمة تصل إلى 170 مليار جنيه سنويًا، حفاظًا على استقرار الخدمة للمواطنين.
وكشف الوزير عن تكثيف الجهود لمواجهة سرقات التيار التي تستنزف موارد القطاع، موضحًا أنه تم تحرير محاضر بقيمة 9 مليارات جنيه في واقعة وصفها بأنها «الأولى من نوعها» على مستوى محاربة المخالفات.
