في مداخلة عبر تطبيق “زووم” لبرنامج “الصنايعية” المذاع على قناة “الشمس”، أكد الدكتور أحمد سعيد، أستاذ القانون التجاري الدولي وخبير التشريعات الاقتصادية، أن عودة مناقشة قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب تأتي في أعقاب حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024، مشيرًا إلى أن الحكم لم يتضمن إلغاء القانون أو فسخ العقود القديمة.
وأوضح الدكتور سعيد أن المحكمة قضت بعدم دستورية بعض المواد التي كانت تنص على تثبيت القيمة الإيجارية لمدة تصل إلى 50 عامًا، وهو ما اعتبرته المحكمة انتقاصًا من مبدأ المساواة وحرية التعاقد.
وأشار إلى أن التشريع الأساسي لقانون الإيجار القديم يعود إلى عام 1881، حيث صدر في ظروف طبيعية، دون وجود حروب أو أوضاع استثنائية، وكان بمثابة مكمل لعقود الإيجار المبرمة بين الأطراف.
وشدد على أن الدستور المصري، عبر تاريخه، يحمي مبدأ حرية التعاقد، وبالتالي فإن البرلمان لا يملك سلطة إلغاء عقود الإيجار غير محددة المدة أو فرض مدد محددة لها، معتبرًا أن أي محاولة لتعديل مدة هذه العقود تشريعًا تُعد مخالفة دستورية صريحة.
