حام الدولار، اليوم الثلاثاء، قرب أدنى مستوى له مقابل اليورو منذ سبتمبر 2021، إذ أثار مشروع قانون الإنفاق الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب مخاوف مالية، بينما واصلت الضبابية بشأن اتفاقيات التجارة التأثير سلبًا على ثقة المستثمرين.
وبدأ المستثمرون يراهنون على وتيرة أسرع لتيسير السياسة النقدية في الولايات المتحدة هذا العام، قبيل صدور سلسلة من البيانات الاقتصادية خلال الأسبوع الجاري، أبرزها تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية، الذي سيصدر يوم الخميس، حسب وكالة رويترز.
أدى ذلك إلى عمليات بيع للدولار ليستقر اليورو عند أعلى مستوى له في أربع سنوات تقريبًا عند 1.1808 دولار. وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن اليورو ارتفع 13.8 بالمئة خلال الفترة من يناير إلى يونيو، ليسجل أقوى أداء له على الإطلاق في النصف الأول من العام.
واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.3739 دولار، وهو مستوى قريب من أعلى مستوى له في ثلاثة أعوام ونصف العام، الذي لامسه الأسبوع الماضي، بينما ارتفع الين إلى 143.77 للدولار. وصعدت العملة اليابانية تسعة بالمئة في النصف الأول من العام، مسجلة أقوى أداء منذ 2016.
وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات أخرى، إلى 96.612 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ فبراير 2022.
ويواجه المستثمرون ضبابية بشأن جهود مجلس الشيوخ الأمريكي لإقرار مشروع قانون ترامب لخفض الضرائب والإنفاق، والذي أدى إلى انقسامات حزبية داخلية بسبب التوقعات بأن يرفع ديون الولايات المتحدة 3.3 تريليون دولار. وأدت المخاوف المالية إلى تراجع المعنويات، ودَفعت بعض المستثمرين إلى تنويع استثماراتهم.
وانخفض الدولار بأكثر من 10 بالمئة في النصف الأول من العام الحالي.
وقال ناثان هاميلتون، المحلل في شركة أبردين للاستثمار: “في عام 2025، أصبحت الاستثنائية الأمريكية موضع تساؤل. فقد تعرض الطلب على مزادات سندات الخزانة لضغوط في الأشهر القليلة الماضية، وانخفض إقبال المستثمرين الأجانب”.
في غضون ذلك، واصل ترامب انتقاد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لدفعه لتيسير السياسة النقدية، وأرسل إلى رئيسه جيروم باول قائمة بأسعار فائدة البنوك المركزية حول العالم، مصحوبة بتعليقات مكتوبة بخط اليد تفيد بأن سعر الفائدة في الولايات المتحدة يجب أن يكون بين 0.5 بالمئة، كما هو الوضع في اليابان، و1.75 بالمئة مثل الدنمارك.
وعززت هجمات ترامب اللاذعة على مجلس الاحتياطي وباول مخاوف المستثمرين بشأن استقلالية البنك المركزي ومصداقيته. ولا يستطيع ترامب إقالة باول بسبب خلاف على السياسة النقدية، لكنه حثه الأسبوع الماضي على الاستقالة.
وستنصب أنظار المستثمرين على تعليقات باول، الذي سينضم إلى العديد من رؤساء البنوك المركزية الآخرين في منتدى البنك المركزي الأوروبي في البرتغال، اليوم الثلاثاء.
ويتوقع “جولدمان ساكس” حاليًا أن يجري مجلس الاحتياطي هذا العام ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة، بواقع ربع نقطة مئوية في كل مرة، مقارنة بتوقعات سابقة بخفض واحد في ديسمبر.
ومن المتوقع أن تُظهر بيانات الوظائف غير الزراعية، التي ستصدر يوم الخميس، 110 آلاف وظيفة جديدة في يونيو، بانخفاض عن 139 ألف وظيفة في مايو، وفقًا لاستطلاع أجرته رويترز. وكان من المتوقع أن يرتفع معدل البطالة تدريجيًا إلى 4.3 بالمئة من 4.2 بالمئة الشهر الماضي.
ومع اقتراب الموعد النهائي لقرار تعليق الرسوم الجمركية في التاسع من يوليو، يراقب المستثمرون أيضًا الاتفاقيات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها، على الرغم من عدم وجود العديد من الاتفاقيات حتى الآن.
