أصدر رئيس الجمهورية مؤخرًا القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بتنظيم الإيجار القديم، والذي نصت مادته الثالثة على تشكيل لجان حصر في كل محافظة بقرار من المحافظ المختص. تتولى هذه اللجان تقسيم المناطق التي تحتوي على شقق مؤجرة لأغراض سكنية إلى فئات (متميزة، متوسطة، اقتصادية)، مع مراعاة معايير محددة تشمل: الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة والشارع، مستوى البناء ونوعية مواد البناء، متوسط مساحات الوحدات، المرافق المتاحة (مياه، كهرباء، غاز، تليفونات)، شبكة الطرق، ووسائل المواصلات، والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية، إلى جانب القيمة الإيجارية السنوية وفقًا لقانون الضريبة العقارية لعام 2008.
وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، على مشروع قرار ينظم عمل هذه اللجان، حيث تتضمن القواعد تشكيل لجنة أو أكثر برئاسة قيادي بالمحافظة وعضوية خبراء من وزارة الإسكان، الهيئة العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية. تعمل اللجان يوميًا، باستثناء الإجازات الرسمية، وتعد محاضر دقيقة بأعمالها. يتعين عليها إتمام مهامها خلال ثلاثة أشهر من تفعيل القانون، مع إمكانية مد الفترة لثلاثة أشهر إضافية بقرار من رئيس مجلس الوزراء. تُنشر القرارات في الوقائع المصرية وتُعلن في وحدات الإدارة المحلية.
