تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، اجتماعها الدوري لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في ظل تطورات اقتصادية محلية ودولية متسارعة، وارتفاع ملحوظ في معدلات التضخم خلال الأشهر الماضية.
ويأتي الاجتماع المرتقب وسط حالة من الترقب في الأوساط الاقتصادية والمالية، حيث تتباين التوقعات بشأن القرار المحتمل للجنة. فبينما يرى بعض المحللين ضرورة الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، لدعم استقرار السوق وتحفيز النشاط الاقتصادي، يتوقع آخرون أن يتجه البنك المركزي إلى رفع الفائدة بهدف احتواء الضغوط التضخمية، التي باتت تؤثر بشكل مباشر على القوة الشرائية للمواطنين وتكلفة الإنتاج.
خلفية اقتصادية:
شهد الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة ضغوطاً متزايدة على صعيدي الأسعار وسعر الصرف، بالتزامن مع التحديات العالمية، وعلى رأسها تباطؤ سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية، فضلاً عن تداعيات الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة.
وكان البنك المركزي المصري قد قرر في اجتماعه الأخير الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مكتفياً بمراقبة التطورات الاقتصادية، في حين اتخذ خلال الاجتماعات السابقة قرارات برفع الفائدة في إطار جهوده لكبح التضخم المتسارع، الذي سجل معدلات تاريخية في بعض الأشهر الماضية.
ويترقب المستثمرون ودوائر الأعمال نتائج اجتماع اليوم، لما له من تأثير مباشر على تكلفة الاقتراض، ومستوى السيولة في السوق، وسعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.
