شهد القطاع المصرفي المصري خلال النصف الأول من عام 2025 أداءً ماليًا لافتًا، حيث تمكنت غالبية البنوك سواء المحلية أو الأجنبية العاملة في السوق المحلية المصرية تسجيل معدلات نمو ملحوظة في صافي الأرباح، رغم استمرار التحديات الاقتصادية محليًا وعالميًا.
وقد جاء هذا الأداء نتيجة تفاعل عدة عوامل، أبرزها السياسات النقدية للبنك المركزي، والتحسن النسبي في جودة الأصول، وزيادة الطلب على الائتمان، إضافةً إلى التوسع في الخدمات المصرفية الرقمية التي ساهمت في رفع الإيرادات وتقليل التكاليف التشغيلية.
هذا المشهد المالي الإيجابي لا يمكن فصله عن الظروف الاقتصادية العامة التي تمر بها مصر منذ بداية 2024، والتي اتسمت بارتفاع معدلات التضخم، وتذبذب أسعار الصرف، وضغوط التمويل على المؤسسات، إلى جانب التحديات الجيوسياسية التي ألقت بظلالها على الأسواق العالمية، ورغم هذه التحديات، أظهرت البنوك قدرة على التكيف واستغلال الفرص المتاحة لتحقيق نمو في الأرباح.
يتوقع محللون أن يواصل القطاع المصرفي أداءه الجيد، وإن كان بوتيرة أقل، مع احتمالية تغير سياسات الفائدة في ظل محاولات كبح التضخم. البنوك التي ستنجح في تعزيز الخدمات الرقمية، وتنويع محافظها الاستثمارية، والتوسع في القروض الإنتاجية، ستكون الأقدر على الحفاظ على نمو أرباحها.
كما يشير مراقبون إلى أن المنافسة بين البنوك المحلية والأجنبية ستزداد حدة، خصوصًا في مجالات التمويل العقاري، وتمويل المشروعات الصغيرة، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، ما سيدفع المؤسسات لتطوير منتجات مبتكرة وجذب شرائح جديدة من العملاء.
وفي سياق متصل ، قال أحمد شوقي الخبير المصرفي إن، رفع أسعار الفائدة منذ نهاية 2024 ساعد البنوك على توسيع هوامش الربح من الإقراض، لكن هذه الاستراتيجية قد تواجه تحديات إذا قرر البنك المركزي تثبيت أو خفض الفائدة لاحقًا، ما يجعل تنويع مصادر الدخل ضرورة ملحة.
وأوضح الخبير المصرفي في تصريحات خاصة لموقع «المحروسة» أن البنوك الخليجية تستفيد من دعم قوي من مقراتها الرئيسية، ما يمنحها مرونة في التمويل وقدرة على التوسع في تمويل المشروعات الكبرى، وهذا ينعكس على أرباحها في مصر.
ومن جهه أخرى يرى محمد عبدالعال الخبير المصرفي أن، إذا نظرنا إلى مسار أرباح البنوك المصرية منذ عام 2020، سنجد أنها مرت بثلاث مراحل رئيسية، المرحلة الأولى (2020–2021) تأثرت فيها الأرباح نسبيًا بجائحة كورونا، حيث تباطأت معدلات الإقراض وزادت المخصصات الاحترازية لمواجهة المخاطر، إلا أن البنوك حافظت على ربحيتها من خلال استثماراتها في أدوات الدين الحكومي.
وأوضح الخبيرالمصرفي إن المرحلة الثانية (2022–2023) شهدت نموًا ملحوظًا نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة وتوسع البنوك في الإقراض الاستهلاكي، خاصةً في ظل التضخم المرتفع الذي دفع الأفراد والشركات إلى الاقتراض قبل أي زيادات جديدة في الأسعار.
أما المرحلة الثالثة (2024–2025) فهي مرحلة النضج الرقمي وتنوع مصادر الإيرادات، مع زيادة الاعتماد على الخدمات المصرفية الإلكترونية وتمويل قطاعات إنتاجية مثل الصناعة والطاقة، وهو ما ساعد على تحقيق قفزة كبيرة في الأرباح خلال 2025 رغم الظروف الاقتصادية المعقدة، بحسب «عبدالعال»
البنوك المحلية الكبرى.. استقرار ونمو متدرج :
لم تقتصر موجة الأرباح المرتفعة على البنوك الخليجية، إذ أظهرت القوائم المالية للبنوك المحلية الكبرى أداءً مستقرًا ونموًا مستدامًا.
البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك في السوق، حقق أرباحًا صافية قدرها 20 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2025، بزيادة 18% عن الفترة نفسها من العام الماضي، مستفيدًا من زيادة حجم محفظة القروض وانخفاض القروض المتعثرة.
بنك مصر، ثاني أكبر بنك محلي، سجل أرباحًا بلغت 8.5 مليار جنيه، مدعومًا بنمو قوي في القروض الشخصية والقروض الموجهة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافةً إلى زيادة الاعتماد على الخدمات البنكية الرقمية التي ساهمت في تحسين الكفاءة التشغيلية.
العوامل الداعمة لارتفاع الأرباح
1. ارتفاع أسعار الفائدة: مما رفع العائد على القروض، خاصةً القروض التجارية والاستهلاكية.
2. تحسن جودة الأصول: نتيجة سياسات إقراض أكثر تحفظًا، ما قلل من نسب التعثر.
3. زيادة الطلب على التمويل: خصوصًا من قطاعات العقارات والطاقة والتجارة.
4. التوسع الرقمي: خفض التكاليف وزاد من عدد العملاء النشطين عبر المنصات الإلكترونية.
التحديات أمام القطاع المصرفي
رغم الأداء الإيجابي، هناك تحديات قد تؤثر على استمرار نمو الأرباح:
التقلبات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على تدفقات الاستثمار الأجنبي.
ارتفاع تكاليف التشغيل في ظل التضخم.
