مع قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أشهر، تحركت البنوك الحكومية الكبرى البنك الأهلي المصري وبنك مصر سريعًا لتعديل أسعار العائد على شهاداتها الادخارية، في خطوة تعكس توجهًا عامًا لدعم الاستثمار وخفض تكلفة التمويل، مع مراعاة الحفاظ على جاذبية الأوعية الادخارية أمام المودعين.
تفاصيل القرارات الجديدة :
فور إعلان لجنة السياسة النقدية خفض أسعار الفائدة، عقدت اللجان المختصة «الألكو» في البنك الأهلي المصري وبنك مصر اجتماعات عاجلة صباح اليوم.
في البنك الأهلي المصري، تم تعديل العائد على الشهادة البلاتينية ذات العائد الشهري إلى 17% سنويًا لمدة 3 سنوات، بدلًا من مستوياتها السابقة.
كما جرى تعديل الشهادات متغيرة العائد لتتماشى مع خفض الفائدة، حيث تراجعت إلى حدود 21%، 16.75%، و13.5% حسب شرائح العائد.
أما بنك مصر، فقد أعلن عن خفض أسعار العائد على شهاداته المماثلة بنفس النسب تقريبًا، ليظل التناغم قائمًا بين البنكين في تقديم أوعية ادخارية متشابهة تحقق التوازن بين مصالح العملاء والسياسات النقدية الجديدة.
بين المودعين والمستثمرين.. من الرابح؟
وفي سياق متصل قال مدير قطاع التجزئة بأحد البنوك أن خفض أسعار الفائدة على الشهادات يؤثر على المودعين الباحثين عن عائد مرتفع وثابت، لكنه في المقابل يمثل فرصة ذهبية للمستثمرين وأصحاب المشروعات.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ «المحروسة» أن التراجع في العوائد يفتح المجال أمام البنوك لتقديم تمويل بتكلفة أقل، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على تحفيز الاستثمار الصناعي والعقاري والتجاري.
مصادر مصرفية أكدت أن هناك مراجعات دورية ستتم خلال الفترة المقبلة لأسعار الفائدة على الأوعية الادخارية، في ضوء المستجدات الاقتصادية وسعر التضخم، بما يضمن تحقيق التوازن بين جذب السيولة ودعم النشاط الاقتصادي.
تأثير على السوق
على صعيد المواطنين، فإن الاتجاه الجديد قد يدفع شريحة من المدخرين إلى البحث عن بدائل استثمارية أخرى مثل البورصة أو شراء الذهب.
أما على مستوى الاقتصاد الكلي، فإن خفض الفائدة على الشهادات يتسق مع سياسات الدولة في دعم النشاط الإنتاجي وتقليل الضغوط التضخمية.
