في 4 مايو 2025، وقّعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اتفاقية مع مجموعة موانئ أبوظبي الإماراتية لتطوير وتشغيل منطقة صناعية ولوجستية بمساحة 20 مليون متر مربع (20 كيلومترًا مربعًا) في منطقة “كيزاد شرق بورسعيد” القريبة من ميناء شرق بورسعيد. الاتفاقية، التي شهدها رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، تمنح موانئ أبوظبي حق الانتفاع لمدة 50 عامًا قابلة للتجديد، بهدف تعزيز التجارة والاستثمار ودعم النمو الصناعي في مصر.
تفاصيل الاتفاقية
الاتفاقية تنص على أن مجموعة موانئ أبوظبي ستتولى تطوير وتشييد وتمويل وتشغيل وإدارة المنطقة على مراحل. المرحلة الأولى، التي ستبدأ بنهاية 2025، تشمل مساحة 2.8 مليون متر مربع باستثمار أولي قدره 120 مليون دولار للدراسات السوقية والفنية، إلى جانب إنشاء رصيف بطول 1.5 كيلومتر قد يضم محطة شحن متعددة الأغراض. تقدر استثمارات تطوير البنية التحتية لهذه المرحلة بما يتراوح بين 1 و2 مليار دولار.
الفوائد الاقتصادية
تستهدف المنطقة استقطاب استثمارات في قطاعات متنوعة، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي القريب من ميناء شرق بورسعيد، مما يوفر حوافز ضريبية ويسهل الوصول إلى الأسواق المحلية والعالمية. وفقًا للدكتور وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية، ستحصل الحكومة المصرية على 15% من إيرادات المشروع. كما ستعمل المنطقة كمنصة تصدير، مما يعزز مكانة مصر كمركز استثماري عالمي.
أهمية المشروع
يأتي المشروع في إطار رؤية مصر لتحويل منطقة قناة السويس إلى مركز اقتصادي متكامل، يتجاوز دورها كممر ملاحي. ويؤكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم الحكومة، أن الاتفاقية تعكس التكامل بين النشاط الملاحي والصناعي، مما يسهم في خلق فرص عمل وجذب استثمارات بالمليارات.
تمثل هذه الشراكة خطوة استراتيجية لتعزيز العلاقات المصرية الإماراتية، حيث تبرز مجموعة موانئ أبوظبي كشريك استثماري رئيسي، مع خبرتها في إدارة 34 محطة عالمية. ومن المتوقع أن يسهم المشروع في إعادة تشكيل الخريطة الاقتصادية للمنطقة.
