في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية، وارتفاع معدلات التضخم، بات الذهب مجددًا في دائرة الضوء كأحد أكثر الأصول أمانًا لحماية المدخرات.
وفي مصر، شهدت الشهور الأخيرة توجهًا متزايدًا من البنوك نحو الاستثمار أو إتاحة صناديق استثمار مرتبطة بالذهب، في خطوة تهدف إلى تنويع محافظها الاستثمارية وتلبية الطلب المتنامي من العملاء على هذا النوع من الأدوات المالية.
الذهب.. من أداة ادخار فردية إلى منتج مصرفي منظم
لطالما اعتاد الأفراد شراء السبائك أو الجنيهات الذهبية كوسيلة للادخار والتحوط ضد انخفاض قيمة العملة. لكن التطور الجديد تمثل في دخول البنوك على الخط من خلال صناديق استثمار الذهب، وهي أوعية مالية تجمع أموال المستثمرين وتستثمرها في شراء الذهب الفعلي أو عقود الذهب المدرجة بالبورصات العالمية.
هذا التطور يمنح العملاء فرصة للاستثمار في الذهب دون الحاجة لتخزينه فعليًا أو القلق بشأن التأمين والحفظ، حيث يدير البنك أو شركة إدارة الصندوق العملية بأكملها.
مكاسب متوقعة وتنويع للمخاطر:
يرى خبراء أسواق المال أن استثمار البنوك في صناديق الذهب يعكس إدراكها لأهمية تنويع مصادر العائد وتقليل المخاطر.
ففي أوقات عدم اليقين الاقتصادي، غالبًا ما يرتفع سعر الذهب، مما يجعل وجوده في المحفظة الاستثمارية بمثابة صمام أمان ضد الخسائر في أصول أخرى مثل الأسهم أو السندات.
وأشار محللون في تصريحات صحفية «للمحروسة» إلى أن هذه الصناديق يمكن أن تحقق عوائد جيدة خاصة إذا استمرت الضغوط التضخمية أو التوترات الجيوسياسية، لكنهم في الوقت نفسه يحذرون من أن الذهب لا يدر عائدًا ثابتًا، وأن قيمته تتأثر بعوامل العرض والطلب العالمية وسعر الدولار.
القطاع المصرفي المصري يدخل السباق
خلال العام الماضي، بدأت عدة بنوك مصرية بالتعاون مع شركات إدارة أصول محلية في إطلاق صناديق استثمار في الذهب، بعضها موجه للأفراد والبعض الآخر للمؤسسات.
وتقدم هذه الصناديق اشتراكات بحد أدنى منخفض نسبيًا لجذب أكبر شريحة من العملاء، مع إتاحة الاسترداد الدوري أو الفوري وفقًا لشروط كل صندوق.
كما استفادت البنوك من البنية التحتية التي وفرتها البورصة المصرية للذهب، والتي ساعدت على تسعير شفاف وعمليات بيع وشراء منظمة بعيدًا عن المضاربات المبالغ فيها بسوق التجزئة.
إقبال متزايد من العملاء
بحسب بيانات أولية من بعض مديري الصناديق، شهدت الطروحات الأولى لصناديق الذهب إقبالًا كبيرًا من العملاء، خاصة أولئك الذين يبحثون عن بديل للادخار التقليدي في شهادات البنوك بعد تراجع أسعار الفائدة الحقيقية أمام التضخم.
كما أن سهولة الاكتتاب عبر التطبيقات البنكية والخدمات الرقمية ساعدت على جذب فئة الشباب والمستثمرين الجدد الذين لم يسبق لهم التعامل مع الذهب كأداة استثمارية.
تحديات أمام التوسع
رغم هذه المؤشرات الإيجابية، يرى ماجظ فهمي الخبير المصرفي أن أمام صناديق الذهب تحديات، أبرزها ضرورة رفع وعي العملاء بكيفية عمل هذه الصناديق، وتوضيح أن أسعار الذهب قد تشهد هبوطًا مؤقتًا، مما قد يسبب خسائر إذا تم السحب في توقيت غير مناسب.
وأوضح أنه يتطلب نجاحها استمرار البنوك في تقديم منتجات استثمارية مبتكرة بأسعار تنافسية ورسوم إدارية منخفضة.
انطلاقة مدروسة.. وتنظيم داعم
وأشار إلى أن شهدت مصر إطلاق أول صندوق للاستثمار في الذهب AZ-Gold في مايو 2023، تلاه صندوق سبائك في يناير 2024، ثم صندوق ذهب التابع للبنك الأهلي في يونيو 2024.
ومن جهه اخرى يرى عز حسانين الخبير المصرفي أن الهيئة العامة للرقابة المالية وفرت الإطار التشريعي والرقابي اللازم.
وأوضح أن البنوك وشركات إدارة الأصول تتيح الاستثمار بمبالغ تبدأ من 10 إلى 100 جنيه، ما فتح الباب أمام شريحة واسعة من المواطنين لدخول سوق الذهب دون الحاجة لشراء المعدن وتخزينه فعليًا.
أرقام تكشف حجم الإقبال
الأرقام تكشف الطفرة:
عدد المستثمرين ارتفع من 79 ألفًا في يناير 2024 إلى 166 ألفًا بنهاية العام نفسه، ثم تجاوز 210 آلاف في منتصف 2025.
الأصول المدارة قفزت من 836 مليون جنيه إلى 1.3 مليار في 2024، ثم إلى نحو 2.2 مليار جنيه خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2025، بنسبة نمو بلغت 69%.
هذه الأرقام تضع صناديق الذهب في صدارة الابتكارات الاستثمارية التي حققت انتشارًا واسعًا في فترة وجيزة.
من يسيطر على السوق؟
صندوق AZ-Gold يظل اللاعب الأكبر بحصة سوقية تقارب 74%، وأصول تجاوزت 970 مليون جنيه بحلول نهاية 2024.
في المقابل، حقق صندوق سبائك نموًا من 57 مليونًا إلى 298 مليونًا خلال نفس الفترة، بينما بدأ صندوق ذهب مساره من 31.4 مليون جنيه ليصل إلى 39.7 مليونًا، مع تضاعف عدد عملائه أربع مرات تقريبًا.
عوائد مغرية.. لكن ليست بلا مخاطر
منذ إطلاقها، حققت هذه الصناديق عوائد تراوحت بين 34.4% و85%، حسب كل صندوق وفترة القياس
