يشهد السوق العقاري المصري تحولًا واضحًا نحو تبني مشروعات تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والاستدامة البيئية، في خطوة تعكس وعيًا متزايدًا لدى المطورين والمشترين على حد سواء.
هذا التحول، الذي بدأ يظهر بقوة منذ خمس سنوات، يتسارع حاليًا في العاصمة الإدارية الجديدة، المدن الساحلية، والمجتمعات العمرانية المتكاملة، ليصبح السكن الذكي والمستدام معيارًا جديدًا للجودة في السوق.
العقار الذكي هو وحدة أو مبنى مزود بأنظمة تحكم أوتوماتيكي في الإضاءة، التكييف، أنظمة الأمن، والأجهزة الكهربائية، غالبًا عبر تطبيقات الهواتف أو المساعدات الصوتية.
أما العقار المستدام هو تصميم وتنفيذ المبنى بأسلوب يقلل استهلاك الطاقة والمياه، باستخدام مواد صديقة للبيئة، والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة مثل الألواح الشمسية.
أسباب التوجه نحو السكن الذكي والمستدام:
1. ارتفاع تكلفة الطاقة والمياه
وفقًا لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، ارتفع متوسط أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي بنسبة 18% منذ 2022، مما حفّز المواطنين للبحث عن حلول موفرة.
2. تغير نمط الطلب العقاري
المستهلك الحالي، خاصة من الأجيال الشابة، لا يبحث عن المساحة فقط، بل عن جودة الحياة والخدمات المبتكرة.
3. التنافس بين المطورين
المنافسة الحادة دفعت الشركات لابتكار خدمات تكنولوجية لتمييز مشروعاتها.
4. الدعم الحكومي للبنية التحتية
مد شبكات الإنترنت فائق السرعة، وإنشاء محطات للطاقة الشمسية في بعض المدن الجديدة.
أمثلة من السوق المصري:
العاصمة الإدارية الجديدة: أبراج كاملة مزودة بأنظمة إدارة ذكية للطاقة، ومواقف سيارات ذكية تعمل بالحساسات.
مدينة الشيخ زايد: كمبوندات تعتمد العدادات الذكية وتطبيقات للتحكم في الخدمات المنزلية عن بُعد.
العلمين الجديدة: تصميمات تعتمد على التهوية الطبيعية وتقليل الاعتماد على المكيفات بنسبة تصل لـ40%.
كشف مصدر مسئول أن التحول نحو العقار الذكي والمستدام ليس رفاهية، بل ضرورة اقتصادية وبيئية. خلال خمس سنوات، نتوقع أن تمثل هذه المشروعات أكثر من 30% من السوق المصري.
وأوضح المصدر في تصريحات صحفية لموقع « المحروسة» أنه، رغم ارتفاع التكلفة الأولية بنسبة 10-15%، إلا أن العميل يسترد هذه الزيادة خلال 3 إلى 5 سنوات من خلال توفير فاتورة الكهرباء والمياه.”
تحديات تواجه القطاع:
1. ارتفاع التكلفة المبدئية لتركيب أنظمة التحكم والطاقة المتجددة.
2. ضعف الوعي المجتمعي بأهمية هذه المشروعات على المدى الطويل.
3. الحاجة إلى صيانة متخصصة لضمان كفاءة التشغيل.
الفوائد الاقتصادية والبيئية
اقتصاديًا: توفير فواتير الكهرباء والمياه بنسبة 30-50% سنويًا، وزيادة قيمة إعادة بيع الوحدة.
بيئيًا: خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة تصل لـ25%، وتقليل الهدر في المياه.
القطاع العقاري في مصر يقف أمام فرصة تاريخية للانتقال من البناء التقليدي إلى المدن الذكية والمستدامة، بدعم من التطورات التكنولوجية والمبادرات الحكومية.
ومع زيادة الوعي لدى المشترين والمستثمرين، قد تصبح هذه المشروعات هي القاعدة لا الاستثناء في غضون عقد واحد.
