أصدر البنك المركزى المصرى المؤشرات الرئيسية للشمول المالى، والتى أظهرت ارتفاع عدد المواطنين الذين يمتلكون ويستخدمون حسابات مالية نشطة -سواء عبر البنوك أو البريد المصرى أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع- ليصل إلى 53.8 مليون مواطن فى يونيو 2025، بما يمثل 76.3% من إجمالى السكان البالغين (15 سنة فأكثر)، البالغ عددهم 70.5 مليون مواطن، مقارنة بنسبة 74.8% فى ديسمبر 2024، ويأتى ذلك فى إطار المتابعة الدورية لتنفيذ استراتيجية الشمول المالى للفترة 2022 – 2025.
كما كشفت المؤشرات عن تقدم ملحوظ فى نسبة الشمول المالى بين السيدات، حيث بلغت 70% فى يونيو 2025، مقارنة بـ68.8% فى ديسمبر 2024، وذلك ضمن جهود «المركزى» بالتعاون مع الوزارات والهيئات المعنية لتعزيز التمكين الاقتصادى للمرأة وتوسيع استفادتها من الخدمات المالية.
وسجلت مؤشرات الشمول المالى للشباب أيضاً نمواً مستمراً، إذ ارتفعت إلى 54.4% فى يونيو 2025 مقابل 53.1% فى ديسمبر 2024، مدعومة بالإجراءات التى اتخذها البنك المركزى، ومنها السماح بفتح الحسابات المصرفية بدءاً من سن 15 عاماً، بهدف تعزيز التمكين المالى للشباب، وقد بلغ معدل نمو الشمول المالى 214% خلال الفترة من عام 2016 وحتى يونيو 2025، ما يعكس اتساع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية الرسمية بشكل كبير.
وتعتمد استراتيجية البنك المركزى للشمول المالى (2022 – 2025) على أسس علمية دقيقة لقياس معدلات الشمول المالى على مستوى الجمهورية، سواء من حيث الإتاحة أو الاستخدام أو جودة الخدمات، وترتكز الاستراتيجية على مجموعة من المحاور والممكنات، من بينها تنويع المنتجات والخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية بما يتناسب مع احتياجات مختلف شرائح المجتمع، إلى جانب تهيئة البيئة التشريعية والرقابية لضمان دمج كافة فئات المجتمع فى النظام المالى الرسمى.
