قال أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن مطالب المستثمرين بإطلاق مبادرة جديدة لتمويل رؤوس أموال الشركات بفائدة 15%، إلى جانب مبادرة خاصة لقطاع الدواء بفائدة أقل من 15%، من شأنها أن تُحدث نقلة نوعية في تعزيز تنافسية المصانع المصرية بالأسواق العالمية، فضلًا عن مساهمتها في تحقيق مستهدفات الحكومة لزيادة حجم الصادرات ودعم الاقتصاد الوطني.
الوصول إلى 60 مليار دولار صادرات
وأوضح زكي أن أي مبادرة تمويلية جديدة ينبغي أن تدعم خطة الدولة الرامية إلى رفع قيمة الصادرات المصرية إلى 60 مليار دولار سنويًا خلال السنوات الثلاث المقبلة، مشيراً إلى أن ذلك لن يتحقق إلا عبر تحفيز الاستثمارات الموجهة للتصدير، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات القومية، بما يتوافق مع ما نصت عليه وثيقة ملكية الدولة.
تعزيز التنافسية في الأسواق العالمية
وشدد أمين شعبة المصدرين على ضرورة أن تتسم المبادرة الجديدة بالمرونة، بحيث تسمح بتوجيه الدعم نحو فتح أسواق خارجية جديدة، ومواجهة حدة المنافسة في بعض الدول، مشدداً على أن هذا التوجه من شأنه زيادة حجم الصادرات المصرية وتحسين موقعها على خريطة التجارة الدولية.
توسيع نطاق الاستفادة للمصانع
وأكد زكي أن المبادرة يجب أن تشمل أكبر عدد ممكن من المصانع، حتى تتمكن من استخدام التمويل في شراء مستلزمات الإنتاج والآلات الحديثة، مشيراً إلى أن نجاح المبادرة قد يرفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي من 17% حاليًا إلى ما لا يقل عن 30% خلال المرحلة المقبلة.
مطالب المجالس التصديرية
وكانت عدة مجالس تصديرية قد رفعت مطالبها لمجلس الوزراء خلال اجتماع موسع عُقد الأحد الماضي، حيث أكدت ضرورة إضافة بعض القطاعات الصناعية للمبادرة الحالية التي تقتصر على سبعة قطاعات فقط، كما شددت على أهمية ضم قطاع الدواء ببرنامج تمويلي خاص بفائدة أقل من 15% لدعم شركاته وتعزيز قدراتها التنافسية.
الصناعة محرك أساسي للنمو
وأكد زكي على أهمية وضع خطة حكومية شاملة لتقوية القاعدة الصناعية، معتبرًا أن الصناعة هي المحرك الأهم للنمو الاقتصادي، ووسيلة لتقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة الصادرات الصناعية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
