أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار وليد حمزة، القرار رقم (13) لسنة 2025، بشأن تنظيم إجراءات حفظ الأمن والنظام خلال انتخابات مجلس الشيوخ، المقرر إجراؤها في أغسطس المقبل، وذلك وفقًا للجدول الزمني المعتمد من الهيئة.
إسناد مهمة التأمين لوزارة الداخلية
نصت المادة الأولى من القرار على إسناد مسؤولية حفظ الأمن والنظام العام إلى وزارة الداخلية، طوال فترة الانتخابات، بما يشمل:
- تأمين المرشحين ومؤيديهم.
- حماية الناخبين خلال عملية التصويت.
- منع أي مظاهر للإخلال بالنظام العام داخل وحول المراكز الانتخابية.
تأمين الجهات القضائية والإدارية المشرفة
كما تضمن القرار تكليف الوزارة بتأمين أعضاء الجهات والهيئات القضائية أثناء قيامهم بمهامهم الانتخابية، بداية من استلام أوراق الاقتراع وحتى تسليمها. وشمل التأمين أيضًا الإدارات الانتخابية الآتية:
- مقر الهيئة الوطنية للانتخابات.
- لجان متابعة سير الانتخابات بالمحاكم الابتدائية.
- اللجان العامة والفرعية.
- المراكز الانتخابية.
وشدد القرار على تأمين كافة مستلزمات العملية الانتخابية، بما في ذلك الأوراق والمطبوعات، منذ لحظة طباعتها وحتى نقلها وتسليمها إلى اللجان المختصة.
حماية المراقبين ووسائل الإعلام
أكدت الهيئة في قرارها على ضرورة توفير الحماية لممثلي منظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام المحلية والدولية، وكذلك الأفراد المدعوين من الهيئة لمتابعة الانتخابات، وذلك لضمان الشفافية وسلامة سير العملية الانتخابية.
ضوابط دخول قوات التأمين للجان
ونصت المادة الثالثة على عدم السماح بدخول قوات التأمين إلى مقار اللجان الفرعية أو العامة، إلا بطلب مباشر من رئيس اللجنة المختصة، بما يحفظ استقلالية العملية الانتخابية.
التنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية
أجازت المادة الرابعة للهيئة الوطنية للانتخابات طلب الاستعانة بممثلين من وزارتي الدفاع والداخلية، لتسهيل التنسيق بين الجهات المعنية خلال فترة الانتخابات.
تنفيذ القرار
واختُتم القرار بالتأكيد على نشره في الجريدة الرسمية، مع تكليف المدير التنفيذي للهيئة وكافة الجهات المعنية بتنفيذه، على أن يُعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره في يوليو 2025.
