تدخل مصر مرحلة جديدة من المفاوضات والتزامات الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، في وقت يتصاعد فيه الضغط على الموازنة العامة واحتياجات الدولة من النقد الأجنبي. فبينما تسعى الحكومة لجمع 3 مليارات دولار من الطروحات الحكومية والتخارج من أنشطة اقتصادية خلال عام واحد، جاء الصندوق ليضع شرطين أساسيين لصرف الدفعات الجديدة من قرض بقيمة 8 مليارات دولار: رفع الدعم عن الطاقة والإسراع في تنفيذ برنامج الطروحات.
هذه المعادلة الصعبة تعكس حجم التحديات التي تواجهها الدولة بين تحقيق الاستقرار المالي وبين الحفاظ على التوازن الاجتماعي في ظل أعباء معيشية متزايدة.
تفاصيل الشرطين الأساسيين لصندوق النقد
1- رفع الدعم عن الكهرباء والمواد البترولية
الصندوق اشترط زيادة أسعار شرائح الكهرباء، وهو ملف مؤجل منذ أكثر من عامين بسبب الأوضاع الاجتماعية.
كما طالب برفع أسعار المواد البترولية تدريجياً لتقليص فاتورة الدعم التي تضغط على الموازنة.
الهدف المعلن من هذه الخطوة هو إعادة توجيه الموارد المالية لصالح الإنفاق الاجتماعي الأكثر استهدافًا، لكن المخاوف قائمة من انعكاسها المباشر على معدلات التضخم.
تسريع برنامج الطروحات
مصر التزمت أمام الصندوق بطرح شركات مملوكة للدولة أمام القطاع الخاص أو عبر البورصة.
الحصيلة المستهدفة تبلغ 3 مليارات دولار في العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 600 مليون دولار فقط في العام السابق.
الطروحات تشمل قطاعات استراتيجية مثل الطاقة، البنوك، النقل، والصناعة، وهو ما يثير جدلاً حول مدى قدرة الدولة على التخارج من هذه القطاعات دون التأثير على الأمن الاقتصادي.
لماذا 3 مليارات دولار من الطروحات؟
هذه القيمة ليست مجرد رقم، بل هي جزء من خطة لسد الفجوة التمويلية التي تعاني منها البلاد.
التقديرات تشير إلى أن مصر بحاجة إلى أكثر من 20 مليار دولار سنوياً لتغطية التزامات الدين الخارجي والفوائد.
لذلك تعتبر الطروحات بمثابة شريان حيوي للعملة الصعبة، إلى جانب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج.
الطروحات بين الإصلاح الاقتصادي والسيادة الوطنية
مؤيدو الطروحات يرون أنها وسيلة لإعادة هيكلة الشركات الحكومية وزيادة كفاءتها وجذب استثمارات أجنبية، بما يعزز التنافسية في السوق المصري.
على الجانب الآخر، هناك أصوات معارضة تعتبر أن بيع أصول الدولة في لحظة ضغوط مالية قد يُفقدها السيطرة على قطاعات استراتيجية ويؤدي إلى بيعها بأقل من قيمتها الحقيقية.
السؤال الأهم: هل الطروحات مجرد وسيلة للحصول على تمويل سريع أم أنها جزء من رؤية أوسع لتمكين القطاع الخاص وتحقيق نمو مستدام؟
الأعباء الاجتماعية لرفع الدعم
رفع أسعار الكهرباء والوقود سيكون له تأثير مباشر على أسعار السلع والخدمات، خاصة أن تكاليف النقل والإنتاج مرتب
