قال وليد ناجي الخبير المصرفي إن الارتفاع الكبير في تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال العام المالي 2024/2025 يُشكّل دعامة مهمة لتعزيز موقف مصر من النقد الأجنبي وتقوية الاستقرار الخارجي للاقتصاد.
وفي تصريح خاص للمحروسة أوضح ناجي أن كل دولار إضافي يُحوَّل عبر القنوات الرسمية يدخل ميزان المدفوعات كإيراد خارجي يوفر دعماً للاحتياطي الأجنبي ويخفف من الضغوط على سعر الصرف، مشيراً إلى أن تحويلات المغتربين تُعد مصدراً مستقراً للعملة الصعبة مقارنة ببعض مصادر التدفقات الأخرى الأكثر تقلباً.
وأضاف أن هذا التدفق يعزز من مرونة البنك المركزي في إدارة السياسات النقدية، ويدعم القدرة على تمويل واردات السلع الوسيطة، كما يخفف من الحاجة إلى الاستدانة الخارجية على المدى القصير.
وأشار ناجي إلى أن التأثيرات الإيجابية تشمل،
زيادة الاحتياطيات الدولية بما يعزز ثقة الأسواق تخفيف الضغط على سوق الصرف مع تقليص دور القنوات غير الرسمية، تعزيز السيولة الدولارية في البنوك لتلبية احتياجات المستوردين، وتوريد سيولة مباشرة للاقتصاد الحقيقي سواء عبر الاستهلاك أو الاستثمارات الصغيرة.
كما لفت إلى أن الأثر السلبي قد يظهر إذا تم توجيه جانب كبير من هذه التحويلات إلى استيراد سلع استهلاكية غير منتجة، مما يقلل من مردودها على التنمية الصناعية.
وسجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر يوليو 2025 قفزة تاريخية، لتصل إلى نحو 3.8 مليار دولار، محققة نموًا بنسبة 26.3% على أساس سنوي، مقارنةً بنحو 3 مليار دولار في يوليو من العام الماضي.
و ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 49.7% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 23.2 مليار دولار خلال الشهور السبعة الأولى من العام الميلادي الحالي (الفترة يناير/يوليو 2025) مقابل نحو 15.5 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام السابق.
