أكد الخبير المصرفي ماجد فهمي أن معالجة التضخم والحفاظ على استقرار سعر الصرف يتطلبان روشتة إصلاح اقتصادي متوازنة، تقوم على عدة محاور متكاملة.
وفي تصريح خاص لـالمحروسة أوضح فهمي أن خفض معدلات التضخم يستلزم في المقام الأول التوسع في الإنتاج المحلي خاصة في القطاعات الصناعية والزراعية لتقليل فاتورة الاستيراد، إلى جانب دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها قاطرة التشغيل وخفض الأسعار.
وأضاف أن الحفاظ على مرونة سعر الصرف يتطلب استمرار التزام الدولة بسياسة العرض والطلب، مع زيادة موارد النقد الأجنبي من خلال تعزيز الصادرات، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وتنشيط قطاع السياحة، فضلاً عن توسيع قاعدة تحويلات المصريين بالخارج.
وشدد الخبير المصرفي على أن السياسة النقدية وحدها غير كافية لمواجهة التضخم، بل يجب أن تسير بالتوازي مع سياسات مالية رشيدة تستهدف ترشيد الإنفاق العام وتحسين كفاءة تحصيل الضرائب، بما يخفف الضغط على الموازنة العامة ويتيح مجالاً أكبر لدعم الفئات الأكثر احتياجاً.
واختتم فهمي تصريحاته مؤكداً أن «التجارب الدولية أثبتت أن النجاح في خفض التضخم والحفاظ على استقرار العملة لا يأتي عبر إجراءات مؤقتة، بل من خلال رؤية طويلة المدى تستند إلى زيادة الإنتاجية وتحقيق انضباط مالي ونقدي متوازن».
