قال المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، إن قرار لجنة السياسة النقدية بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس يُعد خطوة مهمة نحو تحفيز النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن القرار سيُسهم في تخفيف الأعباء المالية عن الشركات والأفراد، ويعكس سياسة نقدية مرنة تتعامل بوعي مع مؤشرات التضخم ونمو الاقتصاد المصري.
خفض الفائدة يقلل تكلفة التمويل ويعزز الإنتاج
وأوضح الشاهد أن خفض سعر الفائدة سينعكس إيجابيًا على تكلفة التمويل للتجار والصناع، ما يُسهم في تسريع دورة رأس المال وتشجيع التوسع في الأنشطة التجارية والصناعية.
كما أشار إلى أن هذا القرار سيؤدي إلى خفض تكلفة خدمة الدين العام، ويمنح المواطنين متنفسًا ماليًا من خلال تقليل أعباء القروض الاستهلاكية والإنتاجية، مثل قروض الإسكان والسيارات والتمويل الشخصي، وهو ما يدعم القوة الشرائية للأسر المصرية ويُنشط حركة الأسواق المحلية.
مؤشرات التضخم تبعث برسالة ثقة لقطاع الأعمال
وأضاف رئيس غرفة الجيزة التجارية أن انخفاض معدل التضخم إلى 12% في أغسطس مقارنة بـ 13.9% في يوليو، يمثل مؤشرًا إيجابيًا يبعث برسالة ثقة إلى مجتمع الأعمال، ويؤكد أن الاقتصاد المصري يتحرك في الاتجاه الصحيح، مشيراً إلى أن استقرار الأسعار بالتوازي مع تحسن معدلات النمو وزيادة الاستثمارات الأجنبية يسهم في تعزيز بيئة الأعمال ويحفز المستثمرين على ضخ المزيد من رؤوس الأموال في السوق المصري.
اقتصاد قادر على التكيف واستقطاب الاستثمارات
وأشار الشاهد إلى أن تراجع معدلات التضخم إلى جانب تحسن مؤشرات النمو الاقتصادي، الذي بلغ 5% خلال الربع الثاني من عام 2025 مقابل 4.8% في الربع السابق، يعكسان مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على امتصاص الصدمات.
وأضاف أن هذا الأداء الإيجابي يخلق مناخًا جاذبًا للاستثمار طويل الأمد، خاصة مع استمرار تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحسن المؤشرات المالية العامة للدولة، وهو ما يعزز التنافسية الإقليمية والدولية للاقتصاد المصري.
قرار الفائدة دعم للاستقرار والنمو المستدام
واختتم رئيس غرفة الجيزة التجارية تصريحاته بالتأكيد على أن خفض أسعار الفائدة يُعد دفعة قوية للنشاط الاقتصادي الوطني، كونه يساعد في تخفيف الضغوط المعيشية عن المواطنين، ويُعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل رؤية متوازنة نحو تحقيق نمو مستدام واستقرار اقتصادي طويل الأمد.
