مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل، تتجه أنظار الأسواق المحلية والعالمية إلى القرار المرتقب بشأن أسعار الفائدة، في وقت يسود فيه جدل واسع بين الخبراء حول المسار الأنسب للسياسة النقدية، فبينما يرى فريق أن تثبيت الفائدة ضروري لاحتواء الضغوط التضخمية، يؤكد آخرون أن الظروف الحالية تمهد الطريق أمام خفض جديد لدعم النشاط الاقتصادي.
المحللة الاقتصادية: تثبيت الفائدة رغم الضغوط التضخمية
وتوقعت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة «اتش سي»، أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع المرتقب، موضحة أن الهدف هو إتاحة الفرصة أمام الاقتصاد لاستيعاب قرار الخفض السابق بمقدار 200 نقطة أساس الذي تم في 28 أغسطس الماضي.
وأوضحت منير أن هناك ضغوطاً تضخمية متوقعة نتيجة رفع سعر الغاز الطبيعي للمصانع بمقدار دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية، فضلاً عن الزيادة المرتقبة في أسعار البنزين والسولار مع بداية أكتوبر، وهو ما يعزز احتمالات التثبيت.
وأضافت أن الموقف الخارجي شهد تحسناً ملموساً في السيولة الدولارية، حيث اتسع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي بنسبة 24% على أساس شهري، وارتفع 3.54 مرة منذ بداية العام ليسجل 18.5 مليار دولار في يوليو. كما صعدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 6% شهرياً وبنحو 19% منذ بداية العام لتصل إلى 3.8 مليار دولار.
كما أشارت إلى أن قيمة الجنيه المصري ارتفعت بنحو 5% منذ بداية العام ليسجل 48.2 جنيهاً للدولار، إلى جانب تراجع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان أجل عام واحد إلى 284 نقطة أساس مقارنة بـ379 نقطة في بداية العام، مع استقرار صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي عند 49.3 مليار دولار بنهاية أغسطس.
خفض الفائدة 1% لدعم الاقتصاد
على الجانب الآخر، توقع الدكتور زكريا الجندي، الخبير المصرفي، أن يتجه البنك المركزي نحو خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس خلال اجتماع الخميس، مؤكداً أن تراجع معدلات التضخم وتحسن قيمة الجنيه المصري يوفّران فرصة مناسبة للاستمرار في سياسة خفض الفائدة.
وأشار الجندي، في تصريحات خاصة لـ«المحروسة»، إلى أن استقرار سوق الصرف وزيادة موارد النقد الأجنبي، خاصة من خلال تحويلات المصريين بالخارج، بجانب التوقعات بتدفق استثمارات أجنبية مباشرة، كلها عوامل تدعم قرار الخفض.
وأكد أن خفض الفائدة من شأنه أن يشجع القطاع الخاص على التوسع في أنشطته من خلال تقليل تكلفة التمويل، بما يساهم في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي ودعم الاستثمارات المحلية.
الخفض يعزز الاستثمارات ويحفز النمو
من جانبه، رأى الخبير الاقتصادي أحمد شوقي أن خفض الفائدة بنسبة 1% سيكون خطوة إيجابية لتعزيز مناخ الاستثمار المحلي، موضحاً أن تكلفة التمويل تعد أحد أبرز التحديات أمام الشركات في ظل ارتفاع أسعار الفائدة خلال الفترات الماضية.
وأشار شوقي في تصريحات خاصة إلى أن خفض الفائدة يسهم في تنشيط الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في أدوات الدين، حيث يمنح المستثمرين ثقة في استمرار السياسة النقدية نحو دعم النشاط الاقتصادي، إلى جانب الحفاظ على جاذبية السوق المصرية.
وأضاف أن القطاعات الإنتاجية، خاصة الصناعة والعقار، ستكون من أكثر المستفيدين من خفض الفائدة، لكونه يقلل من أعباء الاقتراض ويفتح المجال أمام توسعات جديدة تدعم معدلات النمو وتوفر فرص عمل إضافية.
