أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن تزويج الفتيات القاصرات يُعد جريمة تُرتكب في حق الطفولة والأنوثة والكرامة الإنسانية، كاشفًا عن حالة صادمة لفتاة تم تزويجها 12 مرة قبل بلوغها سن 21 عامًا.
وقال عثمان، خلال لقائه ببرنامج “فتاوى الناس” المذاع على قناة “الناس”، إن هذه الحالة لم تُعرض رسميًا على دار الإفتاء، لكنها معروفة على نطاق محلي، موضحًا أن الفتاة تعرضت لزيجات متكررة وغير موثقة، كان الهدف منها في الغالب تحقيق مكاسب مادية من خلال استغلالها تحت مسمى “الزواج العرفي”، ما ألحق بها أذى نفسيًا واجتماعيًا بالغًا.
وأضاف أن إحدى هذه الزيجات تمت دون توثيق رسمي، إذ كُتبت ورقة عرفية بنيّة التوثيق لاحقًا عند بلوغ الفتاة السن القانوني، إلا أن الزوج فرّ بعد أن تسبب في حملها، تاركًا إياها دون حماية قانونية. وعلّق قائلًا: “كأننا نعيد مشهد الموؤودة في صورة جديدة: (وإذا الموؤودة سُئلت بأي ذنبٍ قُتلت)”.
وأشاد عثمان بالدور الذي تقوم به جمعيات حقوق المرأة والمنظمات الداعمة للفتيات في مثل هذه القضايا، مؤكدًا أنها تؤدي “دورًا عظيمًا في حماية المظلومات من الممارسات المجتمعية الخاطئة”.
وأشار إلى أن السن القانوني للزواج المحدد بـ18 عامًا، جاء لحماية الفتيات، واصفًا إياه بأنه “رحمة من الله، وسد لباب من أبواب الظلم”، مضيفًا: “أنا شخصيًا لا أرتاح حتى لسن 18… الأفضل أن تُترك الفتاة لتعيش وتتعلم وتفهم الحياة، لا أن تكون فقط أنثى في الجسد، بل ناضجة في العقل أيضًا”.
وحذّر أمين الفتوى من محاولات التحايل على القانون، ككتابة أوراق مؤقتة أو استغلال صلات القرابة، مؤكدًا أن مثل هذه الأساليب لا تجلب إلا الدمار الأسري والمعاناة النفسية للفتيات. كما دعا أولياء الأمور إلى تحمّل مسؤولياتهم، وعدم التعامل مع بناتهم كعبء أو سلعة تُباع وتُشترى.
