بدأت مصر اليوم تطبيق قانون العمل المصري الجديد 2025، الذي يعد نقلة نوعية في حماية حقوق العاملين وتنظيم العلاقة بين أصحاب الأعمال والموظفين، بما يحقق التوازن بين الطرفين ويواكب التطورات الحديثة في سوق العمل.
القانون الجديد يضع لأول مرة إطارًا شاملًا للأجور، ساعات العمل، الإجازات، أنظمة التعاقد، وضمان الحماية من الفصل التعسفي، بجانب الاعتراف الرسمي بأشكال العمل الحديثة مثل العمل عن بُعد والعمل المرن.
أهم ملامح قانون العمل الجديد 2025
1- حماية العامل من الفصل التعسفي
من أبرز ما جاء به القانون إلغاء استمارة (6) التي كانت تُستخدم سابقًا لإنهاء التعاقدات بشكل مفاجئ، مع النص على أنه لا يجوز فصل أي عامل إلا بقرار قضائي صادر من محكمة عمالية متخصصة.
2- التأمين الاجتماعي الإلزامي
ألزم القانون أصحاب الأعمال بالتأمين الاجتماعي على الموظف من اليوم الأول للعمل، بما يضمن للعمال حقوقهم التأمينية والتقاعدية.
3- تطبيق الحد الأدنى للأجور
أكد القانون أن الحد الأدنى للأجور يسري على جميع الوظائف بلا استثناء، بغض النظر عن طبيعة أو مكان العمل.
4- ساعات العمل والإجازات الأسبوعية
الحد الأقصى لساعات العمل اليومية: 8 ساعات.
الحد الأقصى لساعات العمل الأسبوعية: 48 ساعة.
يحصل العامل على يومين إجازة أسبوعيًا.
لا يجوز تشغيل العامل أكثر من 5 ساعات متواصلة دون ساعة راحة محسوبة ضمن ساعات العمل.
5- تمديد ساعات العمل في الطوارئ
يمكن زيادة ساعات العمل إلى 10 ساعات يوميًا في حالات الطوارئ، شرط موافقة العامل.
6- حقوق المرأة العاملة
إجازة وضع 120 يومًا بأجر كامل، تتكرر 3 مرات طوال الخدمة.
ساعتان يوميًا للرضاعة لمدة عامين بعد الولادة.
حظر تشغيل النساء ليلًا إلا بموافقتهن (من 7 مساءً حتى 7 صباحًا).
7- الإجازات السنوية
15 يومًا في السنة الأولى بعد 6 أشهر عمل.
21 يومًا بداية من السنة الثانية، أو لمن تجاوز عمره 50 عامًا.
30 يومًا بعد 10 سنوات خدمة.
45 يومًا لذوي الإعاقة والأقزام.
إضافة 7 أيام للعاملين في الأعمال الخطرة أو المناطق النائية.
8- الأجر مقابل العمل في العطلات الرسمية
يشترط القانون موافقة الموظف على العمل في العطلات الرسمية، وفي هذه الحالة يحصل على 3 أضعاف الأجر اليومي.
9- مكافحة التمييز والتحرش
ينص القانون على المساواة في الأجر، وحظر جميع أشكال التمييز أو التنمر أو التحرش داخل بيئة العمل، مع تحديد عقوبات مستقلة لهذه الانتهاكات.
10- العقود محددة المدة
في حالة إنهاء العقد قبل موعده، تلتزم الشركة بدفع راتب شهر عن كل سنة متبقية في العقد.
11- العقود غير محددة المدة
إذا فُصل العامل دون سبب مشروع، يحصل على تعويض لا يقل عن شهرين راتب عن كل سنة خدمة.
12- الاعتراف بالعمل الحديث
يشمل القانون أنماط العمل المستحدثة مثل:
العمل عن بُعد.
الدوام الجزئي.
العمل المرن.
تقاسم الوظائف.
13- فترة الاختبار
حدد القانون فترة الاختبار بـ 3 أشهر فقط، ويجوز لأي طرف إنهاء العقد خلالها دون التزامات إضافية.
14- حفظ بيانات العاملين
ألزم القانون الشركات بالاحتفاظ بملفات العاملين لمدة 5 سنوات بعد انتهاء الخدمة، مع إمكانية حفظها إلكترونيًا.
15- المحاكم العمالية
سيتم إنشاء محاكم عمالية متخصصة اعتبارًا من أكتوبر 2025، تلتزم بالفصل في قضايا الفصل من العمل خلال 3 أشهر فقط.
16- صندوق التدريب
استبدل القانون نسبة 1% من صافي الأرباح برسوم شهرية تتراوح بين 10 و30 جنيهًا عن كل موظف للشركات التي تضم 30 عاملاً فأكثر، لصالح صندوق التدريب.
17- تعويضات أفضل عند الفصل التعسفي
رفع القانون قيمة التعويض عن الفصل التعسفي إلى شهرين راتب عن كل سنة خدمة بدلًا من شهر واحد في القانون القديم.
18- العمالة غير المنتظمة
لأول مرة، شمل القانون حماية العمالة غير المنتظمة من خلال تسجيل رسمي بقاعدة بيانات، مع توفير صناديق خاصة للتأمينات والإعانات الطارئة.
19- حقوق العمال في حالة إفلاس الشركات
اعتبر القانون حقوق العمال “دين ممتاز” يُسدد أولاً عند إفلاس أو تصفية صاحب العمل.
أهمية قانون العمل المصري الجديد 2025
يهدف القانون إلى:
خلق بيئة عمل عادلة ومستقرة.
تعزيز الحماية الاجتماعية للعمال.
الحد من النزاعات العمالية عبر محاكم متخصصة.
دعم المرأة العاملة وضمان المساواة.
إدماج أنماط العمل الحديثة بما يتناسب مع التطور الرقمي.
وبهذا، يشكل قانون العمل الجديد خطوة كبيرة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، بما يسهم في رفع إنتاجية سوق العمل المصري وجذب الاستثمارات.
