رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن تُستأنف أعمال المجلس يوم الأحد الموافق 6 يوليو.
وخلال الجلسة التي عُقدت اليوم، وافق مجلس النواب نهائيًا، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل أحكام قانون الإيجار القديم.
وينص مشروع القانون على منح فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، تُحدد بـ 7 سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن، و5 سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن.
كما يُلزم مشروع القانون المستأجر بإخلاء الوحدة المؤجرة وإعادتها إلى المالك مع نهاية الفترة الانتقالية، مع التأكيد على إلغاء كافة القوانين السابقة المنظمة للإيجار القديم فور انتهاء هذه الفترة.
ويهدف مشروع القانون إلى إنهاء عقود الإيجار القديمة وتحرير العلاقة الإيجارية، بحيث تخضع جميع العقود بعد انتهاء الفترة الانتقالية لأحكام القانون المدني، وفقًا لإرادة الطرفين.
كذلك، يتضمن المشروع إعادة تقييم القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بالنظام القديم، حيث تقرر رفع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية في المناطق المتميزة إلى 20 ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا، وفي المناطق المتوسطة إلى 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيهًا.
أما بالنسبة للوحدات المؤجرة لغير غرض السكنى للأشخاص الطبيعيين، فتُرفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.
كما نص المشروع على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% في القيمة الإيجارية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، وذلك طوال فترة الانتقال.
