رغم تهديدات الولايات المتحدة بفرض عقوبات على شركاء موسكو التجاريين؛ بسبب عدم الوصول إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا، أكد مسؤولون في نيودلهي أن مصافي النفط الهندية ستواصل شراء النفط من روسيا.
ورغم أن تقارير إعلامية، الجمعة، أشارت إلى أن الهند، وهي مستورد كبير للطاقة، ستتوقف عن شراء النفط الروسي الرخيص، وهو ما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا للصحفيين إنه سيكون “خطوة جيدة” إذا كانت صحيحة، فإن مصادر رسمية في الهند نفت ادعاء ترامب وفقا للقاهرة الإخباري
ونقلت وكالة أنباء ANI أن شركات النفط الهندية لم توقف الواردات الروسية، وأن قرارات التوريد كانت تستند إلى “السعر، ودرجة الخام، والمخزونات، والخدمات اللوجستية، وعوامل اقتصادية أخرى”.
وجاءت تصريحات ترامب بعد يوم من إعلان البيت الأبيض فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع السلع الهندية، إلى جانب عقوبة على شراء الأسلحة والطاقة من روسيا وسط الحرب في أوكرانيا.
عقوبات أمريكية
مُعربًا عن غضبه، أعطى ترامب نظيره الروسي فلاديمير بوتين مهلة حتى الثامن من أغسطس لوقف الحرب أو المخاطرة بمزيد من العقوبات على الرسوم الجمركية على الدول التي تستورد النفط الروسي.
قبلها، في وقت سابق من الأسبوع الماضي، ذكرت “رويترز” أن مصافي التكرير الهندية المملوكة للدولة علّقت شراء النفط الروسي وسط تهديدات التعريفات الجمركية وتضييق الخصومات السعرية. لكن صحيفة “نيويورك تايمز” نقلت عن مسؤولين هنديين كبيرين، السبت، تأكيدهما عدم حدوث أي تغيير في سياسة الحكومة الهندية المتعلقة باستيراد النفط الروسي.
وقال أحدهما إن الحكومة لم تُصدر أي توجيهات لشركات النفط بوقف شراء النفط من روسيا، مشيرًا إلى أن “هذه عقود نفط طويلة الأجل. ليس من السهل التوقف عن الشراء فجأة”.
كما نقلت وكالة أنباء “آسيان” عن مصادر أن مصافي النفط الهندية تعمل وفقًا للمعايير الدولية، وأن النفط الروسي لم يخضع قط لعقوبات مباشرة من الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، “بل إنه يخضع لآلية تحديد الأسعار بين مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي، المصممة للحد من الإيرادات مع ضمان استمرار تدفق الإمدادات العالمية”.
وأضافت المصادر الهندية أن مشتريات الهند من النفط الروسي “ظلت مشروعة تمامًا وفي إطار المعايير الدولية”.
أيضًا، أشارت المصادر إلى أنه إذا لم تستوعب الهند “الخام الروسي المُخفض مع تخفيضات إنتاج أوبك+ بمقدار 5.8 مليون برميل يوميًا، فإن أسعار النفط العالمية ربما كانت لترتفع إلى ما هو أبعد بكثير من ذروتها في مارس 2022 عند 137 دولارًا أمريكيًا للبرميل، مما يؤدي إلى تكثيف الضغوط التضخمية في جميع أنحاء العالم”.
