عقد مجلس إدارة شعبة الصيدليات بغرفة الجيزة التجارية اجتماعًا موسعًا لمناقشة قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 475 لسنة 2025، الخاص بإنشاء المنظومة الوطنية الموحدة للتتبع الدوائي.
وأكد المجلس أن القرار يمثل نقلة نوعية من شأنها تعزيز الرقابة على سوق الدواء، ومنع أي ممارسات غير مشروعة مثل الغش أو الاحتكار، بما يحمي صحة المواطنين ويضمن عدالة توزيع الأدوية.
ترحيب الصيادلة بالمنظومة الجديدة
خلال الاجتماع، أوضح الدكتور محمد ألهم، رئيس مجلس إدارة الشعبة، أن الصيادلة يرحبون بتفعيل المنظومة الجديدة، كونها أداة متطورة لترسيخ الشفافية وبناء ثقة حقيقية في الدواء المصري، مشدداً على أن نجاح التطبيق العملي يتطلب خلق بيئة عمل مناسبة، تتيح للصيدليات الانخراط الكامل في المنظومة دون أن تتحمل أعباء مالية أو إدارية إضافية.
توصيات عملية لضمان التطبيق
توصلت المناقشات داخل المجلس إلى صياغة مجموعة من التوصيات، في مقدمتها مطالبة هيئة الدواء بتحمل التكلفة الكاملة للبنية التكنولوجية اللازمة لتشغيل المنظومة الوطنية الموحدة للتتبع الدوائي، كما تشمل هذه التكاليف الأجهزة، البرمجيات، والتطبيقات الإلكترونية، بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع الصيدليات، ويمنع تحميلها أعباء مالية قد تعرقل مشاركتها.
فترة انتقالية كافية للتأقلم
من أبرز التوصيات التي خرج بها الاجتماع، الدعوة إلى اعتماد فترة انتقالية لا تقل عن ثلاث سنوات لتمنح الصيدليات الوقت الكافي لتوفيق أوضاعها الفنية والتقنية مع متطلبات المنظومة، كما طالب المجلس بإعفاء الصيدليات من أي غرامات أو إجراءات قانونية مرتبطة بالتأخير في هذه المرحلة الانتقالية، لضمان سهولة تطبيق القرار تدريجيًا.
آلية دعم مالي بالتنسيق مع الشركات
أكد أعضاء مجلس إدارة الشعبة أهمية وضع آلية دعم مالي بالتعاون بين هيئة الدواء والشركات المنتجة والموزعة للأدوية، موضحين أن هذه الآلية يمكن أن تتم من خلال إضافة هامش ربح عادل، يساعد الصيدليات على تغطية تكلفة العمالة المطلوبة لتشغيل المنظومة الوطنية الموحدة للتتبع الدوائي، ويضمن استقرارها واستمرارها بكفاءة.
حماية المريض وتعزيز الشفافية
وشدد المجلس في ختام الاجتماع على أن هذه التوصيات تعكس رؤية مهنية واقعية تضع مصلحة المريض المصري في المقام الأول، من خلال التصدي لانتشار الأدوية المغشوشة أو غير الآمنة، مشدداً على أن الهدف الأساسي من تطبيق المنظومة الوطنية الموحدة للتتبع الدوائي هو تعزيز الشفافية والعدالة داخل سوق الدواء، مع ضمان تنفيذها بآليات عادلة وتدرج مدروس يحقق الاستدامة والنجاح على المدى الطويل.
