في إطار حملة “تطهير المجتمع” التي أطلقتها وزارة الداخلية لمواجهة المحتوى غير الأخلاقي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها تطبيق “تيك توك”، أصدرت شعبة صحفيي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنقابة الصحفيين بيانًا رسميًا أكدت فيه دعمها الكامل للتحركات الأمنية الأخيرة التي أسفرت عن ضبط عدد من صانعي المحتوى المتورطين في الترويج للفجور وانتهاك القيم المجتمعية.
تحذير من استغلال تطبيقات الدردشة في ممارسات مشبوهة
وأشارت الشعبة في بيانها إلى تصاعد المخاطر المرتبطة ببعض تطبيقات الدردشة، التي تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى منصات مفتوحة لممارسة أنشطة الدعارة الإلكترونية، خصوصًا من خلال خاصية البث المباشر، التي تُدار أحيانًا من خلال ما يُعرف بـ”الوكلاء” و”الكاستينج”.
وأوضحت أن هذه التطبيقات تستغل فتيات من الفئات الهشة، لا سيما القاصرات والمحتاجات اقتصاديًا، لدفعهن إلى تقديم محتوى يتنافى مع القيم والأخلاق مقابل مكاسب مالية، الأمر الذي يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن المجتمعي ويقوّض الأسس الأخلاقية.
دعوة لإغلاق التطبيقات وتعزيز الرقابة الرقمية
وفي ضوء هذه التهديدات، طالبت الشعبة بإغلاق جميع التطبيقات التي تُستخدم كواجهة لمثل هذه الأنشطة، إلى جانب تغليظ العقوبات على الشركات التي تروّج لهذا النوع من المحتوى تحت مسميات مضللة مثل “الترفيه” أو “السياحة”.
كما دعت إلى تفعيل أدوات الرقابة الرقمية، وسن تشريعات حديثة تتماشى مع تطور أنماط الجريمة الإلكترونية، بهدف منع استدراج الفتيات واستغلالهن في بيئات رقمية غير آمنة.
مقترح بتشكيل لجنة وطنية ومبادرة للتوعية المجتمعية
وأوصت شعبة الصحفيين بتشكيل لجنة وطنية تضم ممثلين عن وزارة الاتصالات، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ووزارة الداخلية، تكون مهمتها متابعة المحتوى الرقمي المُوجه للمجتمع المصري.
كما دعت إلى إطلاق حملة قومية للتوعية بخطورة هذه التطبيقات، بالشراكة مع وزارات التربية والتعليم، الاتصالات، والإعلام، لمخاطبة الأسر والشباب مباشرة وتوضيح التهديدات الكامنة وراء هذه المنصات.
دعم شامل لحملة الداخلية ودور الإعلام في المواجهة
أشادت الشعبة بالدور المحوري الذي تلعبه وزارة الداخلية في هذه المرحلة، داعية إلى توسيع نطاق الحملة لتشمل كل المنصات التي تهدد الهوية الثقافية والقيم الأخلاقية، وتُسهم في نشر الانحلال تحت مسميات براقة.
كما شددت على أن مسؤولية حماية المجتمع لا تقتصر على جهة بعينها، بل هي مسؤولية جماعية تشترك فيها الجهات التنفيذية، التشريعية، والإعلام، إلى جانب دور الأسرة في الرقابة والتوعية.
