قال علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات، إن جهاز التمثيل التجاري المصري بات أكثر نشاطًا في الفترة الأخيرة، بعد سنوات من التراجع، حيث أصبح يلعب دورًا محوريًا في الترويج للصادرات المصرية والدفاع عن المصالح التجارية والاقتصادية للدولة لدى مختلف الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.
غياب المعلومات كان عائقًا أمام المصدرين
أوضح نصر الدين أن غياب قواعد بيانات متكاملة عن الأسواق الخارجية في الماضي كان يمثل تحديًا كبيرًا للمصدرين المصريين، إذ كان يحصرهم في أسواق محدودة، رغم وجود فرص أكبر في أسواق أخرى لم تصلها الصادرات المصرية بعد.
وأشار إلى أن مكاتب التمثيل التجاري المنتشرة حول العالم تمثل نافذة مهمة لاقتحام هذه الأسواق، خصوصًا في القارة الإفريقية التي تملك فرصًا واعدة أمام المنتجات المصرية.
شراكة تكاملية مع خطة الدولة لجذب الاستثمارات
وأضاف نصر الدين أن التمثيل التجاري يواكب توجهات الدولة في تعزيز الصادرات وزيادة قدرتها التنافسية، إلى جانب دوره في دعم تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى القطاعات الإنتاجية، كما يسهم في تطوير العلاقات الاقتصادية لمصر على المستويات الثنائية والإقليمية والمتعددة الأطراف، عبر شبكة المكاتب التجارية المنتشرة عالميًا.
43 مكتب تمثيل تجاري حول العالم
تصريحات نصر الدين جاءت متزامنة مع ما أكده حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الذي أشار إلى أن جهاز التمثيل التجاري يلعب دورًا تكامليًا مع الهيئة في ترويج الاستثمار داخل مصر.
ولفت إلى أن مصر تمتلك حاليًا نحو 43 مكتب تمثيل تجاري موزعة في مختلف الدول، مع خطة للتوسع في هذا العدد خلال المرحلة المقبلة، لمواكبة احتياجات الاقتصاد المصري.
دور محوري في جذب الاستثمارات وتنمية الصادرات
أشار نصر الدين إلى أن الحكومة أدركت مؤخرًا أهمية الدور الذي يقوم به جهاز التمثيل التجاري، سواء في زيادة الصادرات غير البترولية، أو ترشيد الواردات، فضلًا عن مساهمته في جذب الاستثمارات العربية والأجنبية، وتمثيل مصر في المنظمات الاقتصادية الدولية، وترتيب البعثات الترويجية، وحل النزاعات التجارية، ودعم المشاركة المصرية في المعارض الدولية.
960 فرصة تصديرية بقيمة 2.3 مليار دولار في 2024
وكشف نصر الدين أن جهود جهاز التمثيل التجاري أثمرت بشكل ملموس خلال عام 2024، حيث أتاح للمجتمع الصناعي والتجاري المصري 960 فرصة تصديرية، بلغت القيمة التقديرية لأهمها نحو 2.3 مليار دولار، الأمر الذي ساعد في دفع الصادرات المصرية غير البترولية لمستويات غير مسبوقة.
