يُعد قانون الإيجار القديم في مصر من القوانين التي أثارت جدلاً واسعًا على مدار عقود، نظرًا لتأثيره المباشر على العلاقة بين المالك والمستأجر.
يهدف هذا القانون إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق الطرفين، مع ضمان حماية المالك من إساءة استخدام العقار، وحماية المستأجر من الإخلاء التعسفي.
في ظل التعديلات الأخيرة، تم وضع إطار قانوني محدد ينظم حالات الإخلاء الإجباري، بهدف تعزيز الشفافية ومنع التحايل على القانون، مع الحفاظ على استقرار العلاقة التعاقدية.
يأتي ذلك في إطار سعي الدولة لتحديث التشريعات العقارية بما يتماشى مع متطلبات العصر الحديث ويحقق العدالة الاجتماعية.
حالات الإخلاء الإجباري وفق المادة السابعة
وفقًا للتعديلات الأخيرة في قانون الإيجار القديم، حددت المادة السابعة 5 حالات واضحة تتيح للمالك إخلاء الوحدة المؤجرة بشكل إجباري قبل انتهاء مدة العقد، وهي كالتالي:
إغلاق الوحدة لمدة تزيد عن سنة دون مبرر:
إذا ثبت أن المستأجر أو من يمتد إليه العقد (مثل الورثة) قد أغلق الوحدة المؤجرة لمدة تزيد عن عام دون سبب مشروع، يُعتبر ذلك دليلاً على عدم استخدام الوحدة للغرض المؤجر من أجله. هذا الشرط يهدف إلى منع إهمال الوحدات أو استخدامها بطريقة غير قانونية، مما يؤثر على حقوق المالك.
امتلاك المستأجر وحدة بديلة:
في حال ثبت أن المستأجر أو من يمتد إليه العقد يمتلك وحدة سكنية أو تجارية أخرى صالحة للاستخدام بنفس الغرض الذي استؤجرت من أجله الوحدة، يحق للمالك طلب الإخلاء.
هذا الشرط يضمن أن المستأجر لا يحتفظ بالوحدة المؤجرة دون حاجة فعلية، مما يحرم المالك من الاستفادة من ممتلكاته.
إساءة استخدام الوحدة المؤجرة:
إذا ثبت أن المستأجر يستخدم الوحدة في أغراض مخالفة لشروط العقد أو القانون، مثل تحويل الوحدة السكنية إلى نشاط تجاري دون موافقة المالك، يُعتبر ذلك أساسًا للإخلاء الإجباري.
التأخر في سداد الإيجار:
في حال امتناع المستأجر عن دفع الإيجار المستحق لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر دون مبرر قانوني، يحق للمالك طلب الإخلاء، بعد إنذار المستأجر رسميًا.
إجراء تعديلات غير قانونية على الوحدة:
إذا قام المستأجر بإجراء تعديلات جوهرية على الوحدة المؤجرة دون موافقة المالك، مثل تغيير هيكلها أو إلحاق ضرر بها، يمكن للمالك المطالبة بالإخلاء الإجباري.
