في خطوة غير متوقعة أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط المالية الدولية، شرع بنك HSBC Private Bank (سويسرا) في إنهاء علاقاته المصرفية مع أكثر من ألف عميل من الأثرياء في منطقة الشرق الأوسط، من بينهم شخصيات مصرية بارزة، إضافة إلى عملاء من السعودية وقطر ولبنان.
ويأتي هذا القرار في إطار خطة لتقليص المخاطر تماشيًا مع القيود المشددة التي فرضتها هيئة الرقابة المالية السويسرية (FINMA).
تفاصيل القرار
- البنك وجّه خطابات لعملائه يطلب منهم إغلاق أو نقل حساباتهم خلال الأشهر المقبلة.
- القرار يشمل عملاء تقدر ثرواتهم بعشرات ومئات الملايين من الدولارات، خاصة من يُصنفون على أنهم أشخاص معرضون سياسيًا (PEPs) أو أصحاب تعاملات عالية المخاطر.
- جاء ذلك بعد أن فرضت FINMA قيودًا صارمة على البنك في 2024، تضمنت حظرًا على استقطاب عملاء سياسيين جدد وإلزامه بمراجعة علاقاته القائمة.
ماذا يعني ذلك للعملاء المصريين؟
- الحسابات المستهدفة موجودة في الوحدة السويسرية لإدارة الثروات، وليست مرتبطة مباشرة بعمليات HSBC مصر التجارية أو الأفراد.
- العملاء المصريون المتأثرون سيتلقون إشعارات رسمية بنقل أو إغلاق الحسابات.
- البنك قد يقترح تحويل العلاقة المصرفية إلى فروع أخرى ضمن المجموعة أو إلى ولايات قضائية بديلة، تبعًا لتقييم المخاطر.
تأثيرات على السوق
- القرار يعكس تحولًا عالميًا في إدارة الثروات، حيث تتجه البنوك الكبرى إلى تشديد الفحص على العملاء من مناطق عالية المخاطر، بما فيها الشرق الأوسط.
- بنوك منافسة تتحرك الآن لاستقطاب العملاء الذين يمكنهم تلبية معايير الامتثال الصارمة، وهو ما قد يخلق موجة إعادة تموضع للأموال في الأسواق العالمية.
ولكن هناك من يتسائل هل القرار يخص جميع حسابات HSBC؟
بالطبع القرار يخص وحدة إدارة الثروات في سويسرا فقط، وليس فروع البنك في مصر أو باقي المنطقة، كما تشير التقارير إلى أن العملاء أمامهم عدة أشهر بعد استلام الإشعار لإغلاق أو تحويل أصولهم.
