وافق مجلس النواب المصري نهائيًا، خلال جلسته العامة يوم الإثنين 26 مايو 2025، على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة.
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، أن القانون يوفر إطارًا تشريعيًا متكاملًا لتطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتماشى مع التحديات المتزايدة لإدارة الموارد المائية في مصر. وأوضح أن المادة 44 من الدستور تلزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المرتبطة به، وترشيد استخدامه، ومنع إهداره أو تلويثه، إضافة إلى حماية المياه الجوفية، وتعزيز الأمن المائي، ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وأضاف أن المادة 79 من الدستور تكفل لكل مواطن الحق في ماء نظيف وغذاء صحي. وأشار إلى أن تحديث التشريعات المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي أصبح ضرورة ملحة، نظرًا لتشتت القوانين القديمة التي لم تعد تلبي المتطلبات الحديثة.
وأوضح أن القانون يهدف إلى توحيد جهود الجهات المعنية، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، وتحقيق حوكمة فعالة لهذا المرفق الحيوي، لضمان كفاءة واستدامة إدارة الموارد المائية والصرف الصحي.
