شهدت البنوك المصرية توسعًا ملحوظًا في محفظة استثماراتها بالأوراق المالية وأذون الخزانة خلال الربع الثاني من 2025، لترتفع بقيمة 232.8 مليار جنيه وتصل إلى 7.113 تريليون جنيه بنهاية يونيو. هذا التوسع عكس توجهًا واضحًا نحو تعزيز العوائد من أدوات الدين الحكومية في ظل مستويات الفائدة الحالية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على أرباح القطاع المصرفي التي قفزت إلى 274.9 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام، لتسجل البنوك أداءً تاريخيًا يعكس قوة مراكزها المالية واستراتيجياتها الاستثمارية.
طفرة في محفظة الاستثمارات
أوضحت البيانات الصادرة عن المركز المالي للقطاع المصرفي باستثناء البنك المركزي – أن البنوك عززت استثماراتها في أدوات الدين الحكومية بشكل ملحوظ خلال الربع الثاني، حيث ارتفعت محفظة الأوراق المالية وأذون الخزانة إلى 7.113 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025، مقارنة بـ6.881 تريليون جنيه في مارس. ويعكس هذا الاتجاه إقبال البنوك على استغلال أدوات استثمارية منخفضة المخاطر ومرتفعة العائد، بما يسهم في تعزيز ربحيتها وتنويع مصادر دخلها.
نمو في الإقراض والخصم
بالتوازي مع ذلك، شهدت أرصدة الإقراض والخصم للعملاء ارتفاعًا إلى 9.322 تريليون جنيه بنهاية النصف الأول من العام، مقابل 9.052 تريليون جنيه في مارس الماضي. ويؤكد هذا النمو استمرار البنوك في دعم الأنشطة الاقتصادية عبر ضخ المزيد من التمويلات، سواء لقطاع الأعمال أو للأفراد، في إطار التوسع الائتماني الذي يعكس ثقة البنوك في السوق المحلية.
قفزة في الأرباح
التحسن في المؤشرات الاستثمارية والائتمانية انعكس بوضوح على صافي أرباح البنوك، التي سجلت 274.9 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2025، مقارنة بـ152.7 مليار جنيه فقط في الربع الأول. وتمثل هذه القفزة نتيجة مباشرة لاستراتيجيات البنوك في توجيه السيولة إلى قنوات استثمارية آمنة وعالية العائد، بجانب توسعها في الإقراض وتحسين إدارة الأصول.
انعكاسات على القطاع المصرفي
يشير الأداء القوي إلى متانة الجهاز المصرفي المصري وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية، مع الاستمرار في تحقيق أرباح قياسية. كما يعكس توازن السياسات الاستثمارية والائتمانية للبنوك، والتي ساعدتها على تعزيز مراكزها المالية من جانب، ودعم النشاط الاقتصادي من جانب آخر، بما يساهم في الحفاظ على استقرار القطاع المصرفي كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني.
