في مشهد أثار جدلًا واسعًا، ظهر رجل الأعمال ووكيل مجلس النواب محمد أبو العينين في مقطع فيديو متداول وهو يقود سيارة “بوجاتي فيرون سوبر سبورت” في شوارع موناكو الفرنسية، وهي واحدة من أغلى السيارات في العالم، ويُقدّر سعرها بنحو 3.6 مليون دولار أمريكي (ما يعادل أكثر من 200 مليون جنيه مصري). السيارة مزوّدة بمحرك بقوة 1500 حصان وتصل سرعتها إلى 400 كم/س، ولا تُنتج منها سوى نسخ محدودة، ما يجعلها رمزًا للرفاهية الفائقة.
لكن بينما كان أبو العينين يستمتع بإجازته الصيفية في فندق فاخر يطل على برج إيفل، كانت الأوضاع مختلفة تمامًا في القاهرة، حيث تلقى عشرات الصحفيين العاملين في مؤسساته الإعلامية قرارات فصل جماعي دون سابق إنذار أو صرف مستحقاتهم المالية، وسط صمت إداري مطبق، ودون حتى بيان شكر على سنوات العمل.
المفارقة لم تتوقف عند حدود الرفاهية الشخصية، بل امتدت إلى قاعة البرلمان، حيث وقف أبو العينين ليطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف جنيه، تحقيقًا لحلم الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا ضرورة ربط الضرائب بالحد الأدنى لتخفيف العبء عن المواطنين. كلمات رنانة تُقال تحت قبة البرلمان، بينما تغيب العدالة الاجتماعية عن مؤسساته الخاصة.
وفي جلسة أخرى، تحدث عن أهمية الإعلام في بناء “مصر الحديثة”، مشددًا على رسالته التنويرية والتعليمية والترفيهية. لكن هذه الرسالة لم تشمل العاملين في قنواته وصحفه، الذين وجدوا أنفسهم خارج المنظومة دون حقوق، في مشهد يتناقض مع كل ما يُقال عن دعم الإعلاميين وتمكينهم.
فهل نحن أمام رجل أعمال يؤمن فعلًا بالإصلاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية؟ أم أن ما يُقال في العلن لا يجد طريقه إلى التطبيق داخل مؤسساته الخاصة؟.
