أكد محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، أن الاقتصاد المصري ظل راكداً منذ عام 2015، حيث لم يتغير حجم الناتج المحلي الإجمالي الثابت وبقي عند حدود 480 مليار دولار دون نمو يُذكر.
وأضاف أن المؤشر الآخر الذي يعتمد عليه صندوق النقد الدولي، وهو معدل النمو الاقتصادي بأسعار السوق، يبلغ حالياً نحو 350 مليار دولار فقط، أي ما يعادل 0.3% من الاقتصاد العالمي، بينما تشكل مصر أكثر من 1.3% من عدد سكان العالم، وفقًا لـ«العربية Business».
النمو والتنافسية والقدرة على الانطلاق
وتابع قائلاً: «بالنظر إلى النمو والتنافسية والقدرة على الانطلاق، يجب أن يكون الاقتصاد المصري أفضل مما هو عليه الآن على الأقل بنحو أربع مرات».
ولفت إلى أن بقاء الاقتصاد عند هذا المستوى الثابت على مدى عشر سنوات يفرض تحديات كبيرة أمام الدولة المصرية، خصوصاً في ظل ارتفاع عدد السكان وما يستتبعه من ضغوط على سوق العمل ومستوى معيشة المواطنين.
وأضاف محيي الدين أن المطلوب خلال المرحلة المقبلة هو تبني سياسات جديدة ترتكز على زيادة الاستثمار والتصدير وتعزيز الإنتاجية، بما يسمح لمصر باللحاق بركب الاقتصادات الناشئة وتحقيق وزن أكبر في الاقتصاد العالمي يتناسب مع حجمها السكاني وموقعها الجغرافي.
وأشار غلى المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، إن الاقتصاد المصري دار خلال السنوات العشر الماضية، منذ 2015 – 2016 وحتى نهاية البرنامج الحالي مع صندوق النقد الدولي المقرر أن ينتهي في نوفمبر 2026، في إطار ما وصفه ببرنامج «للتثبيت» وإدارة الأزمات، وفقًا لـ«العربية Business»
وأوضح محيي الدين، أن هذه العلاقة كانت مطلوبة وقتها نتيجة اختلالات مالية ونقدية نشأت منذ عام 2015، بعضها نتيجة صدمات خارجية وأخرى ناجمة عن إدارة اقتصادية محلية «لم تكن موفقة في بعض الأحيان».
وأشاد بإعلان رئيس الوزراء إطلاق برنامج جديد، وتصريحات وزير المالية الأخيرة، قائلاً: «آن الأوان لمصر أن تتبنى نهجاً مختلفاً تماماً عما كان عليه الوضع مع الصندوق الذي أوشك على الانتهاء».
وأضاف أن هذا النهج يجب أن يتجاوز مجرد معالجة الاختلالات النقدية والمالية ليتحول إلى برنامج للنمو والتنافسية وزيادة التصدير والاستثمار، وإعادة الأوضاع الاقتصادية إلى طبيعتها، إلى جانب إعادة تمكين الطبقة الوسطى، ومعالجة تحديات التنمية المستدامة مثل مشكلات توزيع الدخل والفقر المدقع، «وهي أمور لا يعالجها برنامج الصندوق».
وأشار إلى أن مصر تخلصت من أزمات سابقة مثل أزمة السوق السوداء للعملة بفضل دور البنك المركزي، وأحرزت فائضاً أولياً في الموازنة، وهو مؤشر ╩يهم وزارة المالية لكنه لا يهم عموم الناس». وتساءل: «هل الاقتصاد يلبي احتياجات الناس ويستطيع مواجهة الصدمات بشكل أفضل؟»
وقال إن الاقتصاد المصري لم يتحرك منذ عام 2015 وفق مؤشر الناتج المحلي الثابت وظل عند 480 مليار دولار دون نمو يذكر.
وأوضح أنه بالنسبة للمؤشر الآخر الذي يستخدمه صندوق النقد الدولي بشأن معدل النمو الاقتصادي بأسعار السوق هو حالياً في حدود 350 مليار دولار، ونسبته من الاقتصاد العالمي لا تتجاوز 0.3% في حين أن عدد السكان مصر يتجاوز نسبة 1.3% من التعداد العالمي.
وتابع: «لذلك بالنظر إلى النمو والتنافسية والقدرة على الانطلاق يجب أن يكون الاقتصاد المصري أفضل مما هو عليه الآن على الأقل بنحو أربع مرات».
