قالت ثلاثة مصادر مطلعة اليوم الثلاثاء لـ “رويترز”، إن صندوق النقد الدولي قد يدمج مراجعتيه الخامسة والسادسة لبرنامج الدعم الذي يقدمه لمصر بقيمة ثمانية مليارات دولار بسبب تقدم البلاد ببطء في إجراء إصلاحات هيكلية، مما قد يؤخر صرف دفعة جديدة من القرض لمدة ستة أشهر.
وأقر الصندوق المراجعة الرابعة للبرنامج في مارس آذار مما أتاح صرف 1.2 مليار دولار.
وذكرت المصادر أن فريقا من الصندوق وصل إلى مصر في مايو أيار لبدء المراجعة الخامسة، لكنه لم يعلن موافقته بعد.
وتمت الموافقة على منح التسهيل الذي يمتد 46 شهرا لأول مرة في مارس آذار 2024 بعد مرور أكثر من عام على وجود نقص حاد في العملة الأجنبية بمصر وحدوث تضخم بلغ ذروته عند 38 بالمئة في سبتمبر أيلول 2023.
ووفقا لحسابات رويترز، دفع الصندوق حوالي 3.5 مليار دولار حتى الآن بموجب التمويل.
ولكن أحد المصادر قال إن الصندوق غير راض عن التقدم البطيء الذي تمضي به مصر في الإصلاحات الهيكلية التي تمثل محور التسهيل، ومنها التخارج من أصول مملوكة للدولة.
وأضاف المصدر الأول أن مصر لم تنجح في آخر مراجعتين في تحقيق نصف المعايير الهيكلية الموضوعة.
لكن الإصلاحات المالية تقدمت بسلاسة نسبيا.
ولم يدل متحدث باسم وزارة المالية بأي تعليق بعد. ولم يرد البنك المركزي بعد على طلب للتعليق.
وقد يؤدي تأخير المراجعة الخامسة إلى توقف البرنامج إلى ما بعد الصيف، ومن المرجح أن يعقد الاجتماع التالي لمجلسه في ديسمبر كانون الأول على أقرب تقدير.
ولم ينشر صندوق النقد الدولي حتى الآن تقرير خبرائه بناء على المراجعة الرابعة. وقال المصدر إن مصر طلبت التأجيل لإعطائها الوقت لإصدار تفاصيل إجراءات توسيع الوعاء الضريبي.
ووافق البرلمان يوم الأحد على زيادة ضريبة القيمة المضافة، وهو ما يعني زيادة الضرائب على خدمات البناء والمقاولات والنفط الخام والسجائر والكحوليات.
وقال المصدر إن ذلك قد يؤدي إلى إصدار تقرير خبراء صندوق النقد الدولي.
