أكد ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن التأسيس الإلكتروني أصبح يمثل نحو 85% من حجم الشركات التي يتم إنشاؤها عبر الهيئة، ما يعكس نجاح جهود الدولة في رقمنة وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة وفعّالة في مصر.
وأشار عباس، خلال مشاركته في الجلسة النقاشية بعنوان “فرص الاستثمار للمصريين بالخارج” ضمن فعاليات النسخة السادسة من مؤتمر المصريين في الخارج، إلى أن المنصة الإلكترونية الموحدة لتراخيص الاستثمار، التي أطلقتها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية هذا العام، ستكون جزءًا أساسيًا من منصة الكيانات الاقتصادية التي تعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على إطلاقها قريبًا، بما يضمن تقديم خدمات استثمارية رقمية بكفاءة عالية وفي وقت قياسي.
جاءت هذه التصريحات خلال مشاركة ياسر عباس، في جلسة نقاشية بعنوان “فرص الاستثمار للمصريين بالخارج” في النسخة السادسة لمؤتمر المصريين في الخارج، بدعوة من الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وبحضور السيد/ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، واللواء مجدي أنور، رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والوزير مفوض تجاري مصطفى شيخون، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، والسيد/ أحمد عبد الرحمن الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية.
وأكد السيد/ ياسر عباس على نجاح جهود التعاون والتنسيق المستمر مع وزارة الخارجية، والذي نتج عنها المشاركة في النسخ السابقة من المؤتمر، بالإضافة إلى تخصيص الهيئة لشباك مستقل لتأسيس الكيانات الاقتصادية الخاصة بالمصريين المقيمين بالخارج، كما تم إنشاء وحدة الاستقبال والمشورة داخل الهيئة ومهمتها توجيه المشورة للسادة العاملين بالخارج وتوجيههم لأفضل النظم الاستثمارية وتعريفهم بالإجراءات وتسهيل مهمة إنشاء شركاتهم بالإضافة إلى تعريفهم بالفرص الاستثمارية المتاحة على خريطة مصر الاستثمارية، والتي تضم حوالي ألفي فرصة استثمارية.
ودعا نائب الرئيس التنفيذي للهيئة المصريين العاملين بالخارج إلى استغلال البيئة الاستثمارية الجاذبة لضخ استثمارات جديدة، خاصةً مع الطفرة التي شهدتها البنية التحتية في مصر، حيث تم إنشاء وتطوير 18 ميناء بحري، وإضافة 7800 كم من الطرق الجديدة، مع التوسع في إنشاء مراكز تقديم الخدمات اللوجستية، ما أدى إلى تحسين ربط مصر بسلاسل القيمة المضافة عالمياً، هذا بالإضافة إلى بيئة تشريعية تتسم بالاستقرار والمرونة معاً، حيث يتم منح حوافز عامة لكل الاستثمارات، وحوافز خاصة للقطاعات التي تستهدف الحكومة تسريع تنميتها وفق استراتيجية التنمية “رؤية مصر 2030″، حيث أطلقت الدولة استراتيجيتين متكاملتين لدعم صناعتي السيارات والهيدروجين الأخضر، ما أدى إلى استقبال مصر استثمارات ضخمة في هذين القطاعين بالذات.
وأرسل السيد/ ياسر عباس برسالة طمأنة للمستثمرين المصريين والأجانب، حيث تم إنشاء منظومة متدرجة لمواجهة تحديات الاستثمار، تبدأ من لجنة المبادئ وتيسير الإجراءات ومركز متخصص في التفاوض والوساطة لحل منازعات الاستثمار فضلا على الإدارة المركزية لرعاية المستثمرين داخل الهيئة العامة للاستثمار، والتي نجحت في حل من 90% إلى 95% من مشاكل المستثمرين في مصر، هذا كله علاوة على لجنة وزارية لفض منازعات الاستثمار.
