أكدت وزارة التنمية المحلية أن قرار الضبط والإحضار الصادر بحق الكاتب الصحفي إسلام الراجحي لا يرتبط بانتقاداته المتعلقة بملف النظافة أو الخدمات، وإنما يعود إلى حكم قضائي قديم صادر ضده منذ عدة أشهر في قضية خاصة بينه وبين بعض أقاربه، إلى جانب قرار من النيابة العامة بدمياط بإحالته إلى محكمة الجنايات على خلفية اتهامه بسب وقذف رئيسة وحدة قروية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.
وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية تواصلت مع محافظ دمياط للوقوف على تفاصيل الموقف، حيث تبين أن ما يتم تداوله على بعض المنصات الإعلامية ومواقع التواصل غير دقيق، وأن القضية تعود لأسباب قانونية تتعلق بسب وقذف وانتهاك حرية شخصية، وليس بسبب انتقاد مستوى النظافة أو الخدمات العامة.
التزام الوزارة بحرية الإعلام
وتؤكد وزارة التنمية المحلية ، أنها تقدر وتحترم دور الصحافة ووسائل الإعلام وحرية تداول المعلومات والنقد البناء، وهو حق كفله الدستور والقوانين المنظمة للعمل الصحفي، كما أن الموضوع المثار ليس كما يتم تناوله بأن السبب هو قيام الصحفي إسلام الراجحي بانتقاد رئيسة الوحدة القروية، وهو حق أيضاً مكفول لكل مواطن، بعيدا عن كونه صحفيا، وأن يتقدم باستغاثة أو شكوي لوجود مشكلة تمس حياته اليومية في مختلف الملفات التي تهم المواطنين والمعني بها العاملين بالإدارة المحلية بمختلف مستوياتهم الوظيفية، وهو ما تتلقاه وتتابعه الوزارة والمحافظات ومجالس المدن والأحياء والمراكز علي مستوي جميع المحافظات، وتتم متابعة ذلك بشكل يومي علي مدار الساعة، ويتم الاستجابة لآلاف الشكاوي اليومية من المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية ..
