أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مشروع “جمعيتي” يُعد من أهم المبادرات التنموية التي أطلقتها الوزارة بهدف تمكين الشباب اقتصاديًا، وخلق فرص عمل حقيقية ومستدامة لهم، عبر توفير منافذ بيع تقدم السلع التموينية الأساسية للمواطنين، على غرار المنافذ الرسمية التابعة للوزارة. وقد بلغ عدد المنافذ ضمن هذا المشروع نحو 8500 منفذ تمويني موزعين على مختلف أنحاء الجمهورية.
وأوضح الوزير أن تنفيذ المشروع يستند إلى دراسات دقيقة لاحتياجات كل منطقة، بما يضمن تحقيق العدالة في توزيع المنافذ وتعظيم أثرها الخدمي، مشيرًا إلى أن هذه المنافذ أصبحت جزءًا رئيسيًا من شبكة توزيع السلع التموينية على مستوى الجمهورية.
وكشف الوزير عن وجود دراسة حالية لفتح مرحلة جديدة من المشروع بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على نحو محدود ومدروس، لتفادي التكدس وضمان التوزيع الجغرافي المتوازن، بما يعزز المنافسة العادلة بين المنافذ.
وأشار الدكتور شريف فاروق إلى أن المرحلة المقبلة من مشروع “جمعيتي” ستعتمد على آليات تمويل احترافية ونظام رقابي أكثر فاعلية، بما يضمن استدامة المشروع وتحقيق هدفه الرئيسي، والمتمثل في توفير سلع وخدمات بجودة عالية وأسعار مناسبة، إلى جانب تحسين مستوى الخدمة وتعظيم العائد الاقتصادي للشباب المستثمر في هذه المنافذ.
وفي إطار سعي الوزارة لتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم والمشروعات الإنتاجية، وتعزيز مشاركة الشباب في التنمية المجتمعية، أوضح الوزير أن وزارة التموين نفذت عددًا من المبادرات الناجحة، من بينها:
-
مشروع “جمعيتي”: انطلق عام 2016 وأسفر عن إنشاء أكثر من 8500 منفذ تمويني في مختلف المحافظات، وفّر أكثر من 25 ألف فرصة عمل مباشرة.
-
مشروع السيارات والمنافذ المتنقلة: وفر 300 سيارة تسويقية للوصول إلى المناطق الأكثر احتياجًا، وأسهم في خلق نحو 600 فرصة عمل مباشرة.
-
مشروع شباب الخريجين لتوزيع أسطوانات البوتاجاز: أسفر عن توفير 2414 سيارة، وخلق نحو 4824 فرصة عمل مباشرة، إلى جانب الآلاف من فرص العمل غير المباشرة.
