حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 3 سبتمبر المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى القضائية المقامة من المحامي مرتضى منصور، عضو مجلس النواب السابق، والتي يطالب فيها بوقف وحظر تطبيق “تيك توك” داخل مصر بشكل كامل.
وقال مرتضى منصور إن التطبيق لم يعد مجرد وسيلة ترفيهية، بل تحول – على حد تعبيره – إلى “منصة مشبوهة لنشر محتوى يتعارض مع تعاليم الأديان السماوية، ويهدم القيم الأخلاقية للمجتمع المصري”، لافتًا إلى أن العديد من الحسابات عليه تُستغل في الترويج لما وصفه بـ”الدعارة الجسدية مقابل المال”.
وأضاف منصور أنه سبق أن نبه إلى خطورة التطبيق منذ سنوات، من خلال منشورات عبر حساباته الرسمية، معتبرًا أن ما ينشر عليه يمثل تهديدًا مباشرًا للنسيج القيمي والثقافي داخل المجتمع.
وطالب الجهات المختصة بالتحرك الفوري لحظر “تيك توك” في مصر، على غرار بعض الدول التي سبق أن اتخذت إجراءات مماثلة، محذرًا من أن تجاهل هذه الظاهرة قد يؤدي إلى انهيار أخلاقي واسع بين فئة الشباب والمراهقين.
