ما تزال أزمة الدواء في السوق المصرية قائمة، وسط حالة من الارتباك بين نقص أصناف دوائية مهمة، وسحب أخرى، إلى جانب تفشي ظاهرة الغش التجاري لبعض الأدوية الحيوية.
ورغم الارتفاع الذي شهدته أسعار عدد من الأدوية الاستراتيجية خلال الأشهر الماضية، فإن الأزمة لم تنتهِ، بل تفاقمت في بعض الجوانب، لا سيما مع تسجيل تزايد في منشورات سحب الأدوية المغشوشة على الموقع الرسمي لهيئة الدواء المصرية.
إقرأ أيضا| هيئة الدواء تقرر وقف تسجيل الأدوية المحتوية على “حمض أوبيتيكوليك”
ارتفاع منشورات السحب والغش في 2025
وبمقارنة عدد منشورات السحب والغش خلال النصف الأول من عامي 2024 و2025، يتضح أن عدد المنشورات في 2025 شهد زيادة طفيفة، إلا أن الأخطر كان في ارتفاع عدد منشورات سحب الأدوية الاستراتيجية المغشوشة، مقارنة بالعام السابق.
انتشار الأدوية المقلدة
خلال الأشهر الماضية، رصدت هيئة الدواء المصرية تداول عدد من العبوات المقلدة لأدوية حيوية تُستخدم في علاج حالات طبية دقيقة، من بينها:
- أدوية لعلاج جلطات القلب
- أدوية قلب ومضادات حيوية واسعة المجال
- أدوية تثبيت الحمل لدى السيدات
- أدوية لعلاج التهاب الأعصاب لمصابي السكري
كما تزايدت شكاوى نقص أصناف حيوية أخرى، منها أدوية علاج الأورام، بعض أنواع الإنسولين، المثائل المستوردة لعلاج الغدة الدرقية، وأدوية التصلب المتعدد (MS) الذي يؤثر على الحركة بشكل كامل.
أبرز الأدوية التي شملها السحب
بين شهري يناير ومايو من عام 2025، أصدرت هيئة الدواء المصرية 11 منشورًا بسحب أدوية استراتيجية، إلى جانب 18 منشورًا حول الغش التجاري، شملت أدوية على درجة عالية من الأهمية للمواطنين، أبرزها:
- Spectone 25 mg tab: لعلاج أمراض القلب – ورد في المنشور رقم 11
- Flumox 1000 mg fct: مضاد حيوي واسع المجال – منشور رقم 13
- Vastasiero 20 mg film coated tablets: لعلاج جلطات القلب – منشور رقم 15
- Duphaston: لتثبيت الحمل – منشور رقم 18
- Conventin 400 mg: لعلاج التهاب الأعصاب لمرضى السكري – منشور رقم 19
أسباب السحب والغش وفقًا لشعبة الصيدليات
من جانبه، صرح الدكتور حاتم البدوي، أمين عام شعبة الصيدليات باتحاد الغرف التجارية، أن بعض شركات الأدوية اضطرت إلى سحب تشغيلات معينة من السوق نتيجة اكتشاف أخطاء في التصنيع، تمثلت في وجود عينات غير مطابقة للمواصفات.
وأوضح «البدوي» في تصريحات صحفية، أن ظاهرة غش الأدوية ليست جديدة، بل منتشرة عالميًا، وقد سبق أن حذرت منها الشعبة قبل 6 سنوات، مشيرًا إلى أن جزءًا كبيرًا من هذه الظاهرة يعود إلى تراكم الأدوية منتهية الصلاحية في السوق المحلية.
وأكد أن بعض الشركات تقوم بإعادة تدوير هذه الأدوية المنتهية وإعادة طرحها في السوق، في مخالفة صريحة للقانون، وهو ما دفع هيئة الدواء إلى إصدار القرار رقم 47 بشأن “غسيل السوق” من الأدوية منتهية الصلاحية، في خطوة تهدف للحد من هذه الممارسات الخطيرة.
