يواصل مجلس النواب مناقشاته حول تعديل قانون الإيجار القديم، وسط ترقب ملايين الملاك والمستأجرين. يركز النقاش على رفع القيمة الإيجارية وتحرير العلاقة التعاقدية تدريجيًا، مع ضمان حقوق الطرفين لكن هناك مفاجأة حقيقية في الانتظار.
اجتماع مرتقب لمحافظي القاهرة الكبرى
تعقد اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية، الأحد المقبل، جلسة لاستكمال الحوار المجتمعي حول القانون، بمشاركة محافظي القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية، حيث تتركز الوحدات الخاضعة للإيجار القديم.
رفع الإيجارات وحد أدنى جديد
يتضمن مشروع القانون رفع الإيجار السكني إلى 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا في المدن و500 جنيه في القرى. كما ينص على إنهاء العلاقة الإيجارية بعد 5 سنوات، ما لم يتفق الطرفان على استمرارها.
انتقادات من النواب والمواطنين
واجه المشروع اعتراضات من النواب والأحزاب، حيث يخشى المستأجرون الإخلاء، بينما يرى الملاك أن التعديلات ضرورية لاستعادة حقوقهم بعد عقود من الخسائر. الحكومة أكدت حرصها على قانون متوازن، ملتزمة بقرار المحكمة الدستورية بإصدار التعديلات هذا العام.
تعديلات رئيسية في القانون
يقترح المشروع زيادة الإيجار السكني 20 ضعفًا والتجاري 5 أضعاف، مع زيادة سنوية 15%. كما ينص على إنهاء العقود القديمة بعد 5 سنوات، مع إمكانية الإنهاء المبكر باتفاق الطرفين.
حقوق الملاك بعد 5 سنوات
يمنح القانون المالك حق اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية للمطالبة بالإخلاء أو التعويض إذا امتنع المستأجر عن تسليم الوحدة بعد انتهاء المهلة.
بدائل سكنية للمستأجرين
يتضمن المشروع توفير وحدات بديلة للمستأجرين بالإيجار أو التمليك، مع إصدار رئيس الوزراء للضوابط خلال شهر، وإنشاء بوابة إلكترونية لتسجيل الطلبات خلال 3 أشهر.
حماية غير القادرين 10 سنوات
يخصص القانون دعمًا شهريًا للمستأجرين غير القادرين، مع حماية تمتد 10 سنوات، لضمان استقرار الأسر محدودة الدخل.
مطالب الملاك: تقليص المهلة
اعترض الملاك على مهلة 5 سنوات، مطالبين بتقليصها إلى 3 سنوات، واقترحوا حد أدنى 5000 جنيه للوحدات التجارية وتحرير العلاقة خلال عام.
إلغاء القوانين القديمة
يُلغي المشروع قوانين 1977 و1981 و1997 بعد 5 سنوات، لتوحيد التشريعات وتنظيم سوق الإيجارات بكفاءة.
البرلمان: تعديلات جوهرية
أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، أن البرلمان لن يقر المشروع بصيغته الحالية، وسيجري تعديلات تعكس آراء المواطنين.
رفض الإخلاء القسري
طمأن الفيومي بأن الإخلاء القسري مرفوض، والدولة ملتزمة بحق السكن الدستوري، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية.
رفض أحزاب ومقترحات بديلة
رفض حزب مصر القومي المشروع، معتبرًا أنه لا يراعي الظروف الاقتصادية. واقترح ملاك زيادة الإيجار إلى 2000-8000 جنيه حسب المنطقة.
مقترحات حزب المصريين الأحرار
طالب الحزب بتعديلات تشمل:
إعادة الانضباط للعلاقة الإيجارية.
الالتزام بأحكام المحكمة الدستورية.
مراجعة التشريعات السابقة.
معالجة الفروقات بين الإيجار السكني وغير السكني.
إلغاء الإخلاء بعد 5 سنوات، مع حصر الامتداد في الجيل الأول.
تسريع دعاوى الإخلاء في 90 يومًا.
اعتماد مؤشر مرجعي للإيجارات.
مشروع حزب الاتحاد
قدم الحزب مشروعًا متكاملًا يشمل:
تصنيف المستأجرين: غير القادرين (حماية 10 سنوات)، متوسطي الدخل (زيادة 15% لـ5 سنوات)، القادرون (إنهاء خلال 3 سنوات).
صندوق التسويات: يدعم التعويضات والبدائل السكنية.
منصة إلكترونية: لتسجيل البيانات خلال 6 أشهر.
حوافز: إعفاءات ضريبية للملاك وتسهيلات للمطورين.
